أفادت مذكرة صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية، اليوم الاثنين، بأنه وفقا للوضعية المؤقتة لتنفيذ قانون المالية لسنة 2024، فإن عجز الميزانية يواصل منحاه التنازلي ليستقر في 3,9 في المائة من الناتج الداخلي الخام برسم سنة 2024، مقابل 4,4 في المائة سنة 2023.

وأوضحت الوزارة، في هذه المذكرة حول نتائج اختتام السنة المالية 2024 المتعلقة بإحصائيات المالية العمومية، أن “تنفيذ قانون المالية لسنة 2024 يأتي في سياق صعب شهد مواجهة الاقتصاد الوطني لدينامية دولية مطبوعة بنمو معتدل، بسبب تزايد المخاطر الجيو-سياسية والتصاعد الملحوظ للأزمات المناخية”، لافتة إلى أنه “رغم هذا السياق الدولي المضطرب وغير المستقر، فقد واصلت الحكومة التزامها من أجل إعادة توجيه مسار المالية العمومية نحو المزيد من الاستدامة”.

وأضاف المصدر ذاته أن التحكم في عجز الميزانية يعود إلى تحسن الموارد العادية بأزيد من 49 مليار درهم أو 15,2 في المائة مقارنة بسنة 2023، لتستقر في 372,6 مليار درهم برسم سنة 2024. وتعزى هذه الدينامية في الموارد العادية، التي شهدت تطورا سنويا بـ 13 في المائة خلال الفترة 2020-2024، على وجه الخصوص، إلى الارتفاع المضطرد للعائدات الجبائية بـ 14,3 في المائة مقارنة بسنة 2023، مع نسبة إنجاز بلغت 110,8 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2024.

وقد سجلت العائدات الجبائية خلال الفترة 2020-2024 ارتفاعا ملموسا يقدر بـ 101,4 مليار درهم، وهو ما يمثل ارتفاعا متوسطا سنويا بـ 11 في المائة برسم الفترة نفسها.

أما تطور العائدات الجبائية مقارنة بسنة 2023 فيتوزع على الضريبة على القيمة المضافة (زائد 12,4 مليار درهم)، والضريبة على الدخل (زائد 9,5 ملايير درهم)، والضريبة على الشركات (زائد 8,4 ملايير درهم)، والضريبة على الاستهلاك (زائد 3,7 ملايير درهم)، وواجبات التسجيل (زائد 1,5 مليار درهم)، والرسوم الجمركية (زائد 1,4 مليار درهم).

من جهة أخرى، أبرزت الوزارة أن تفعيل العفو الضريبي الهادف إلى تشجيع الملزمين على التسوية الطوعية لوضعية أرباحهم ودخولهم الخاضعة للضريبة وغير المصرح بها قبل فاتح يناير 2024، عبر أداء نسبة مساهمة موحدة تبلغ 5 في المائة من قيمة الموجودات والنفقات المصرح بها (الموجودات المودعة في الحسابات البنكية، والأوراق النقدية المحتفظ بها، والمنقولات والعقارات غير المخصصة لأغراض مهنية، والسلفات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء)، مكن من تحقيق نتائج متميزة تجاوزت بكثير التوقعات الأولية. فقد مكنت حصيلة هذه العملية من التصريح بما مجموعه 125 مليار درهم، موزعة بين 77 مليار درهم تم تحقيقها عبر التصريحات البنكية، و48 مليار درهم متأتية من التصريحات المباشرة لدى المديرية العامة للضرائب من طرف ما يناهز 8 آلاف مصرح. وتعكس هذه النتائج، حسب المذكرة، نجاح هذه العملية في تحقيق الأهداف المتوخاة منها سواء على مستوى ترسيخ الثقة بين الإدارة الضريبية والملزمين وتحسين الامتثال الضريبي، أو على مستوى توفير موارد مالية مهمة للقطاع المالي لتعزيز قدراته التمويلية للاقتصاد الوطني، إضافة إلى تعزيز الموارد المالية لخزينة الدولة بما يفوق 6 ملايير درهم. كما أن هذا التطور الإيجابي مكن من تغطية الزيادة المسجلة في النفقات الإجمالية (زائد 23,2 مليار درهم أو زائد 5,7 في المائة مقارنة بسنة 2023)، والتي ترجع بالأساس إلى التدابير المتخذة من طرف الدولة خلال سنة 2024، من أجل الحد من الضغوطات التضخمية، المتعلقة بالرفع من الأجور بالنسبة لمختلف الهيئات بالوظيفة العمومية، لا سيما الأطباء، والأساتذة الباحثين، وموظفي قطاع التربية الوطنية، والقضاة، ومفتشي المالية، والمستشارين القانونيين، وموظفي المديرية العامة للأمن الوطني، وموظفي كتابة الضبط، والممرضين، والمهندسين، والمتصرفين، والمحررين، والموظفين العسكريين، وغيرهم، وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بـ 13,8 مليار درهم برسم سنة 2024، لفائدة ما يقارب مليون و127 ألف مستفيد.

كما يتعلق الأمر بدعم مهنيي نقل الأشخاص والبضائع بتكلفة إجمالية بلغت 1,71 مليار درهم برسم سنة 2024، والمنحة المخصصة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بـ 4 ملايير درهم بهدف الحفاظ على أسعار الكهرباء دون تغيير، وتفعيل التدابير الرامية إلى التحكم في التضخم بالنسبة للمواد الغذائية ومواجهة آثار الجفاف (دعم الشعير، وأعلاف الماشية، والبذور، والأسمدة) بمبلغ يناهز مليار درهم، وذلك موازاة مع مواصلة دعم أسعار المواد الأساسية بتعبئة 25,4 مليار درهم. ومن بين التدابير التي اتخذتها الدولة في سنة 2024، هناك أيضا الحفاظ على دينامية الاستثمار التي تجسدت في ارتفاع إصدارات نفقات الاستثمار بـ 6,6 ملايير درهم أو زائد 6 في المائة مقارنة بسنة 2023، لتبلغ 117,4 مليار درهم. وبالموازاة مع ذلك، مكن مجهود ترشيد نفقات التسيير من تحقيق هوامش ميزانياتية تعادل 5 ملايير درهم برسم سنة 2024.