أفادت الخزينة العامة للمملكة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن حالة التحملات وموارد الخزينة أفضت إلى تسجيل عجز في الميزانية بلغ 5,9 مليار درهم في متم فبراير 2017، مقابل عجز بلغ 14,1 مليار درهم سنة قبل ذلك.

وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية لإحصاءات المالية العمومية لشهر فبراير 2017، أن هذا التطور يعزى، أساسا، إلى ارتفاع المداخيل العادية بـ2,4 في المائة أي إلى 29,9 مليار درهم خلال شهر فبراير، وانخفاض بنسبة 1,5 في المائة في نفقات الميزانية العامة لتصل إلى 57,4 مليار درهم.

وأوضحت النشرة أن هذا الارتفاع في المداخيل العادية يرجع، أساسا، إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 4,1 في المائة والضرائب غير المباشرة بنسبة 8,6 في المائة وحقوق التسجيل والتنبر بنسبة 1 في المائة متضافرة مع انخفاض الرسوم الجمركية بنسبة 19 في المائة والمداخيل غير الجبائية بـ31,3 في المائة. وبخصوص نفقات الميزانية العامة، أبرزت النشرة أن تراجعها يعزى إلى انخفاض نفقات التسيير بـ0,1 في المائة ونفقات الاستثمار بـ10,7 في المائة، وارتفاع تحملات الدين العمومي بـ4,8 في المائة.

وأظهر تطور بنية نفقات الميزانية العامة في الفترة مابين متم فبراير 2016 ومتم فبراير 2017، ارتفاع نفقات رواتب المستخدمين إلى 38 في المائة والتجهيز بـ24,1 في المائة متضافرة مع تراجع نفقات الاستثمار إلى 27,4 في المائة وفوائد الدين 10,4 في المائة.

وفي ما يتعلق بمداخيل الحسابات الخاصة للخزينة فقد بلغت 18,9 مليار درهم، مسجلة أن هذه المداخيل تأخذ بعين الاعتبار التحويلات المتوصل بها من التحملات المشتركة للميزانية العامة للاستثمار بـ9,6 مليار درهم، وعائدات قدرها 213 مليون درهم في إطار هبات قدمتها دول الخليج. وبخصوص نفقات الحسابات الخاصة للخزينة فقد بلغت 7,8 مليار درهم، في حين زادت مداخيل خدمات الدولة التي تدبر بشكل مستقل فقد زادت، بحسب النشرة، بنسبة 45,5 في المائة لتبلغ 291 مليار درهم، مقابل 200 مليار درهم في متم فبراير 2016.