أفاد بنك المغرب بأنه من المرتقب أن يتراجع التضخم إلى 1,1 في المائة في المتوسط سنة 2017، ارتباطا بتبدد تأثير الصدمات على أسعار المنتجات الغذائية المتقلبة للأثمان، قبل أن يرتفع إلى 1,7 في المائة سنة 2018.

وأوضح البنك المركزي، في بلاغ صدر عقب اجتماعه الفصلي الأول برسم سنة 2017، أنه على المدى المتوسط، يتوقع أن يظل التضخم معتدلا، إذ من المرتقب أن يتراجع إلى 1,1 في المائة في المتوسط في 2017، ارتباطا بتبدد تأثير الصدمات على أسعار المنتجات الغذائية المتقلبة للأثمان، قبل أن يرتفع إلى 1,7 في المائة سنة 2018.

وأضاف بنك المغرب أنه يتوقع أن يسجل التضخم الأساسي منحى تصاعديا، لينتقل من 1,5 في المائة في 2017 إلى 1,9 في المائة في 2018، نتيجة تحسن الطلب الداخلي وارتفاع التضخم المستورد.

وسجل المجلس أن التضخم استقر في 1,6 في المائة خلال 2016، انسجاما مع توقعات بنك المغرب. وفي شهر يناير 2017، بلغ التضخم 2,1 في المائة، مع ارتفاع على الخصوص في أسعار الوقود وزيوت التشحيم بنسبة 19,4 في المائة وتسارع التضخم الأساسي إلى نسبة 1,2 في المائة.