أكدت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات،  زينب العدوي، اليوم الأربعاء، خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان، أنه اعتبارا لتطور نفقات الاستثمار المنجزة في إطار الميزانية العامة للدولة والتي انتقلت من 52,3 مليار درهم سنة 2015 إلى 119,2 مليار درهم سنة 2023 “يتعين الحفاظ على مجهود الاستثمار العمومي، والسعي لأن يلعب دور الرافعة للاستثمار الخاص”.

وأوضحت العدوي خلال هذه الجلسة التي خصصت لتقديم عرض عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم الفترة 2023 – 2024، أن ذلك ينبغي أن يتم “من خلال تطوير الآليات الضرورية لضمان التوظيف الأمثل للاستثمارات العمومية، وعبر ترشيد النفقات وتحديد الأولويات واللجوء إلى الشراكات مع القطاع الخاص”.

وأشارت العدوي في هذا السياق، إلى أن المجلس الأعلى للحسابات سجل بعض المخاطر بخصوص المالية العامة “والتي يتعين معالجتها على الأمدين القصير والمتوسط بالنظر إلى الضغوط المتزايدة على المالية العمومية، وإلى وتيرة تنفيذ بعض الإصلاحات المبرمجة”.

ونبهت إلى أن تفاقم إشكالية الإجهاد المائي يستلزم استثمارات كبرى ومستعجلة تقدر بـ 143 مليار درهم، برسم الفترة 2020-2027، في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي،كما أن التأهيل العام لجهة الحوز يستدعي بدوره موارد مالية مهمة لتمويل برامج الإعمار ومساعدة المتضررين، حيث تجاوزت النفقات في هذا المجال 9,5 مليار درهم إلى حدود نهاية أكتوبر 2024.

وسجلت أن تنزيل الإصلاحات الكبرى التي أطلقتها المملكة يتواصل ،خصوصا، إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية الذي من المتوقع، حسب آخر تقديرات وزارة الاقتصاد والمالية، أن تبلغ كلفته 53,5 مليار درهم عند تفعيل جميع آليات الحماية الاجتماعية سنة 2026، منها 38,5 مليار درهم سيتم تمويلها من ميزانية الدولة.

كما نوهت العدوي إلى أن المغرب يستعد المغرب لاستضافة كأس إفريقيا للأمم لسنة 2025 ونهائيات كأس العالم لكرة القدم لسنة 2030 مشاركة مع إسبانيا والبرتغال، “وهو الأمر الذي يتطلب تعبئة موارد مالية هامة لتمويل الاستثمارات الكبرى قصد تأهيل البنية التحتية الرياضية والسياحية والاتصال والمواصلات”.

وارتباطا بتعبئة الموارد، أوضحت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أنه يتوقع أن تسهم أيضا الإصلاحات الجارية في المجال الجبائي وقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية ومنظومة الاستثمار في تخفيف الضغط على المالية العمومية، و”ذلك لما يمكن أن تتيحه هذه الإصلاحات من موارد عمومية إضافية من جهة ومن تقليص للتحويلات من ميزانية الدولة لفائدة المؤسسات العمومية، التي فاقت 65 مليار درهم سنة 2023، مقابل عائدات ومساهمات في ميزانية الدولة لم تتجاوز 16,8 مليار درهم، برسم نفس السنة من جهة أخرى”.

وتابعت بالقول، إن من بين الأهداف المتوخاة من إصلاح منظومة الاستثمار، الرفع من نسبة مساهمة الاستثمار الخاص الذي يجب أن يعكس الدينامية التي يشهدها الاستثمار العمومي وبالتالي التخفيف من الضغوط على المالية العمومية بالإضافة إلى ما يمكن أن يوفره من عائدات ضريبية من شأنها الرفع من القدرات التمويلية لميزانية الدولة والجماعات الترابية.

وشددت العدوي على أنه إذا كان من شأن هذه الإصلاحات توفير هوامش هامة للاستجابة لحاجيات التمويل، “فإن الحرص على مواصلة تسريع تنفيذها يكتسي أهمية بالغة تداركا لكل تأخر في إنجازها، وضمانا لتعبئة الموارد اللازمة في أفق يتناسب مع توقيت بروز الحاجيات وضبطها، ولترسيخ مصادر تمويلية قارة مع الاستمرار في ابتكار مصادر أخرى لتخفيف الضغوط على المالية العمومية”.

وعلاقة بالمخاطر المحتملة التي قد تواجهها المالية العمومية على المديين المتوسط والبعيد، جددت  العدوي تأكيد المجلس الأعلى للحسابات على الحاجة الملحة إلى مباشرة وتسريع إصلاح منظومة التقاعد، لافتة إلى أن المجلس سبق أن أصدر توصيات في هذا الشأن في تقريره حول منظومة التقاعد لسنة 2013 دعا فيها إلى الشروع في الإصلاح الهيكلي بعد إنجاز الإصلاح المقياسي.

وأضافت أن تقرير المجلس المتعلق بالصندوق المغربي للتقاعد لسنة 2017 أورد ضمن توصياته الأهداف الاستراتيجية التي يجب أن يتوخاها إصلاح هذا النظام والشروط الأساسية للحفاظ على استدامته. مشيرة في هذا الصدد إلى الوضعية التي يشهدها الصندوق المغربي للتقاعد الذي سجل عجزا تقنيا بمبلغ 9,8 مليار درهم عند نهاية سنة 2023.

وخلصت العدوي إلى أن هذا الأمر يؤدي إلى تراجع في الأرصدة الاحتياطية للصندوق التي بلغت 65,8 مليار درهم عند متم سنة 2023، ومن المتوقع، حسب معطيات وزارة الاقتصاد والمالية، أن تستنفذ في حدود سنة 2028، لافتة في هذا الإطار إلى أن المجلس الأعلى للحسابات يسجل إعلان الحكومة مؤخرا عن عزمها الشروع في الإصلاح المرتقب خلال الشهر الحالي.