أفاد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن التضخم استقر في 1.6 بالمائة خلال سنة 2016، حيث جاء منسجما مع توقعات البنك، مشيرا إلى أن التضخم بلغ في شهر يناير2017، 1.2 بالمائة، مع ارتفاع  في أسعار الوقود وزيوت التشحيم بنسبة 19.4 وتسارع التضخم الأساسي إلى نسبة 1.2 بالمائة، على المدى المتوسط.

 وأضاف الجواهري خلال الندوة الصحفية التي عقدها عشية اليوم الثلاثاء 21 مارس، عقب عقد مجلس بنك المغرب اجتماعه الفصلي الأول برسم سنة 2017، أن البنك يتوقع أن يظل التضخم معتدلا، “إذ من المرتقب أن يتراجع إلى 1.1 بالمائة في المتوسط في 2017، ارتباطا بتبدد تأثير الصدمات على أسعار المنتجات الغذائية المتقلبة الأثمان قبل أن يرتفع إلى 1.7 في عام 2018″، مشيرا إلى أن التضخيم الأساسي سيسجل منحى تصاعدي، لينتقل من 1.5 بالمائة في 2017 إلى 1.9 في 2018، نتيجة تحسن الطلب الداخلي وارتفاع التضخم المستورد.

واعتبر والي  بنك المغرب، أن المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيس لا يزال يوفر ظروفا نقدية مواتية، فقرر الإبقاء عليه دون تغيير في نسبة 2.25 بالمائة.

وقال الجواهري خلال عرضه لأهم نتائج الاجتماع الذي ناقش القرارات المتعلقة بتدبير السياسة النقدية بالمغرب، أن توقعات بنك المغرب المبنية على المعطيات المناخية المحصورة في 20 فبراير، تشير إلى ارتفاع إنتاج الحبوب ليصل إلى 87 مليون قنطار، وإلى نمو القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 11.5 بالمائة، “من المتوقع أن يرتفع الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي بنسبة 3.4 بالمائة ليصل بذلك النمو الإجمالي إلى 4.3 بالمائة في سنة 2018 مع فرضية تسجيل موسم فلاحي متوسط”، متوقعا تباطؤ النمو الفلاحي إلى 2.5 بالمائة مقابل تحسن النتاج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي بنسبة 3.9 بالمائة ليتراجع النمو الإجمالي إلى 3.8 بالمائة، يقول الجواهري.

 وأورد ذات المصدر، أنه وبعد أن بلغ النمو 4.5 في  2015 لن يتجاوز على الأرجح نسبة 1.1 بالمائة خلال سنة 2016، نتيجة انكماش القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 10.1 بالمائة، ونمو النتاج الداخلي غير الفلاحي بنسبة 2.5 بالمائة، وفي سوق الشغل تميزت السنة بفقدان صاف لما عدده 37 ألف منصب شغل بانخفاض ملموس، في معدل النشاط، مما أدى إلى تراجع نسبة البطالة من 9.7 بالمائة إلى 9.4 بالمائة وعلى المدى المتوسط.

وفيما يتعلق بالمالية العمومية، أورد الجواهري، أن عجز الميزانية بلغ في سنة 2016 دون احتساب مداخيل الخوصصة، 42.1 مليار درهم أي 4.2 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، متجاوزا ما كان مبرمجا في قانون المالية بمقدار 5.5 مليار درهم أي 0.7 بالمائة، من الناتج الداخلي الإجمالي.

ويعزى هذا التطور بالأساس حسب ذات المصدر، إلى تسارع نفقات الاستثمار وتسديد مبالغ هامة نسبيا من تسبيقات الضريبة على القيمة المضافة وتحصيل مبالغ أقل مما كان متوقعا من هبات دول مجلس التعاون الخليجي، “وبناء على هذه المعطيات وعلى آفاق النمو، يقول الجواهري،  يتوقع بنك المغرب أن يتواصل ضبط الميزانية، وإن بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا في دجنبر 2017، ويرتقب أن يصل عجز الميزانية إلى 3.7 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2017، وأن يتراجع إلى 3.4 بالمائة في 2018.

وقال الجواهري إن الأوضاع النقدية شهدت تشديدا طفيفا في سنة 2016، ويعزى بالخصوص إلى ارتفاع سعر الصرف، متوقعا أن تتراجع حدة هذا الارتفاع على المدى المتوسط نتيجة لنمو أقل تسارع لسعر الصرف الفعلي الاسمي ولضعف نسبة التضخم مقارنة بالبلدان الشريكة والمنافسة.

وفيما يتعلق بمستوى الحسابات الخارجية، أورد الجواهري تفاقم العجز التجاري بنسبة 18.2 سنة 2016، نتيجة الارتفاع الهام في مقتنيات سلع التجهيز وتدني مبيعات الفوسفاط، مرجحا عجز الحساب الجاري إلى 3.3 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2017 وإلى 3.5 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2018.

وتوقع بنك المغرب أن ينتعش نمو الاقتصاد الدولي بعد تباطئه في سنة 2016، وذلك بفضل تعافي النشاط  الاقتصادي في البلدان المتقدمة، “غير أن هذه التوقعات محاطة بالكثير من الشكوك المرتبطة على الخصوص بتوجه سياسة الإدارة الأمريكية الجديدة والانتخابات في بعض  بلدان منطقة الأورو، ففي الولايات المتحدة  يتوقع أن  يقفز النمو من 1.6 بالمائة، في سنة 2016 إلى 2.3 بالمائة في 2017، ثم 2.4 بالمائة سنة 2018. وفي منطقة الأورو، يتوقع أن يتسارع النمو من 1.7 بالمائة إلى 1.9 بالمائة قبل أن يتراجع إلى 1.6 بالمائة، مع اقتراب موعد الخروج الفعلي للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي”.