من المتوقع أن يحقق القطاع البنكي في المغرب نتائج غير مسبوقة في الفترة الممتدة من 2024 إلى 2026، ويشهد تحسنًا ملحوظًا في معدلات النمو. لذلك، يُتوقع أن يتجاوز إجمالي أرباح البنوك المغربية المدرجة في البورصة حاجز 22 مليار درهم بحلول عام 2026، مع نمو سنوي يُقدر بنسبة 13.5 بالمائة، حسب تقرير صادر عن شركة “التجاري غلوبال ريسيرش”.

وفقًا للتقرير، فقد تم تعديل التوقعات المتعلقة بنمو الأرباح السنوي للبنوك المدرجة من 8.3 بالمائة إلى 13.5 بالمائة، حيث يعكس هذا التعديل التحسن الكبير في الوضع المالي لهذه البنوك ويعكس التوقعات بمستقبل متفائل للقطاع البنكي بالمغرب. ويُتوقع أن يشهد القطاع نمواً ملحوظاً في منتجه الصافي البنكي (PNB)، حيث بلغ متوسط النمو السنوي خلال الفترة ما بين 2023 و2026 نسبة 7.5 بالمائة مقارنة بـ 3.7 بالمائة في الفترة التي سبقت جائحة “كوفيد-19”.

وشهد المغرب في السنوات الأخيرة تحسنًا كبيرًا في حجم الاستثمارات، ما ساهم في زيادة القروض الموجهة نحو التجهيز بنسبة 14.2 بالمائة في أكتوبر 2024. ومن المتوقع أن تستمر هذه الزيادة في السنوات القادمة، ما يعزز من الطلب على القروض والتسهيلات البنكية في مختلف القطاعات الاقتصادية.

ولاحظ التقرير أن قطاع البناء في المغرب يشهد انتعاشًا كبيرًا، حيث سجلت مكاتب البناء ارتفاعًا بنسبة 32.1 بالمائة في النصف الأول من عام 2024، ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو اعتبارًا من 2025، مدفوعًا بالبرامج الحكومية مثل “برنامج الدعم المباشر للإسكان”.

وتستفيد الأبناك المغربية من التحول الرقمي الذي يساهم في تحسين كفاءتها التشغيلية، وبفضل تبني المنصات الرقمية من قبل العملاء، من المتوقع أن تنخفض تكاليف التشغيل بنسبة تصل إلى 5.7% بحلول عام 2026، ما يعزز من هامش ربح البنوك ويسهم في تحسين أدائها المالي.

لذلك، يُتوقع أن يشهد القطاع البنكي المغربي فترة ازدهار في الأعوام المقبلة، حيث هذه التوقعات في المراجعة الدورية لرأس المال السوقي للبنوك المغربية المدرجة في البورصة، إذ تشير التقديرات إلى أن القيمة السوقية للقطاع المصرفي ستصل إلى 312 مليار درهم. كما يُتوقع أن يشهد القطاع ارتفاعًا بنسبة 13 بالمائة في القيمة السوقية خلال الاثني عشر شهرًا القادمة، ما يعكس ثقة المستثمرين في أداء القطاع المالي.

ومع ذلك، لا يخلو القطاع البنكي من التحديات، فالتغيرات الاقتصادية العالمية، مثل التقلبات في أسعار الفائدة أو التضخم، يمكن أن تؤثر على استقرار القطاع المالي. كما قد تتطلب الظروف الاقتصادية المستقبلية مزيدًا من الابتكار والتكيف من قبل البنوك المغربية لتحقيق استدامة نموها.