كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك انخفض بـ0.3 في المائة، خلال شهر فبراير بالمقارنة مع الشهر السابق. وقد نتج هذا الانخفاض عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ0.8 في المائة، وارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ0.1 في المائة.

وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية أن هذه الانخفاضات همت المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يناير وفبراير2017، على الخصوص أثمان “الخضر” بـ5.8 في المائة، و”الحليب والجبن والبيض” بـ0.9 في المائة، و”القهوة والشاي والكاكاو” بـ0.1 في المائة. وعلى العكس من ذلك، ارتفعت أثمان “السمك وفواكه البحر” بـ1.8 في المائة، و”الزيوت والذهنيات” بـ0.9 في المائة، و”الفواكه” بـ0.5 في المائة، و”اللحوم” بـ0.1 في المائة.

وأكدت مندوبية التخطيط أن الرقم الاستدلالي سجل أهم الانخفاضات في أسفي بـ1.5 في المائة، وفي الداخلة بـ1.4 في المائة، وفي سطات بـ1.1 في المائة، وفي الحسيمة بـ0.7 في المائة، وفي أكادير وكلميم بـ0.4 في المائة، بينما سجلت ارتفاعات في كل من بني ملال  بـ0.3 في المائة، والدارالبيضاء بـ0.1 في المائة. 

بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بـ1.6 في المائة خلال شهر فبراير2017. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ1.6 في المائة، والمواد غير الغذائية بـ1.7 في المائة. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 0.2 في المائة بالنسبة لـ”المواصلات” وارتفاع قدره 3.8 في المائة بالنسبة لـ”النقل”.

وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر فبراير 2017 ارتفاعا بـ0.1 في المائة بالمقارنة مع شهر يناير2017، وبـ1.4 في المائة بالمقارنة مع شهر فبراير 2016.