كشفت المندوبية السامية للتخطيط، في دراسة فصلية حول الظرفية الاقتصادية، أن 68 في المائة من أرباب مقاولات قطاع الخدمات التجارية غير المالية يعتقدون أن النشاط الإجمالي لهذا القطاع قد يكون عرف ارتفاعا خلال الفصل الرابع من سنة 2016، فيما يعتقد 13 في المائة أن القطاع عرف انخفاضا.

وأوضحت المندوبية أن هذا التحسن ناتج عن ارتفاع أنشطة “الاتصالات” و”التخزين والخدمات الملحقة بالنقل”، في حين أن الانخفاض قد يكون سجل أساسا على مستوى “أنشطة التأجیر والاستئجار”.

بخصوص عدد المشتغلين، قد يكون عرف استقرارا حسب 67 في المائة من أرباب مقاولات هذا القطاع. وفي هذا السياق، قد تكون قدرة الإنتاج المستعملة بلغت نسبة 82 في المائة. وتجدر الإشارة إلى أن أغلبية مقاولات القطاع قد تكون حققت استثمارات خلال سنة 2016 موجهة أساسا لاستبدال جزء من المعدات وتوسيع النشاط.

وتتوقع الدراسة أن يعرف النشاط الإجمالي لقطاع الخدمات التجارية غير المالية استقرارا، خلال الفصل الأول من سنة 2017، حسب 67 في المائة من مقاولي هذا القطاع، وارتفاعا حسب 20 في المائة منهم. ويعزى هذا التطور أساسا إلى الارتفاع المرتقب في أنشطة “اﻟﺘﺨﺰﯾﻦ واﻟخدﻣﺎت اﻟﻤﻠﺤﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ” من جهة، وإلى الانخفاض المتوقع في أنشطة “النقل الجوي” من جهة أخرى. كما يتوقع أكثر من ثلثي أرباب المقاولات استقرارا في عدد المشتغلين.

بالنسبة لقطاع تجارة الجملة، قد تكون المبيعات في السوق الداخلي عرفت ارتفاعا حسب 40 في المائة من أرباب المقاولات وانخفاضا حسب 29 في المائة، خلال الفصل الرابع من 2016.

وعزت مندوبية التخطيط هذا التطور بالأساس إلى التحسن المسجل في أنشطة “تجارة المواد الغذائية والمشروبات” و”تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة” و”تجارة تجهيزات الإعلام والتواصل” من جهة، وإلى تراجع مبيعات “أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة” من جهة أخرى.

وقد يكون عدد المشتغلين عرف استقرارا حسب 78 في المائة من أرباب المقاولات وارتفاعا حسب 9 في المائة منهم.

ويعتبر مستوى المخزون من السلع عاديا حسب 55 في المائة من تجار الجملة وأقل من عادي حسب 30 في المائة.أما أسعار البيع، فقد تكون عرفت، حسب 85 في المائة من أرباب المقاولات، استقرارا سجل على مستوى جميع انشطة قطاع تجارة الجملة. 

بالنسبة لتوقعات الفصل الأول من 2017، يرى 32 في المائة من تجار الجملة أن حجم المبيعات سيرتفع، بينما يتوقع 12 في المائة منهم انخفاضا في هذا الحجم. وقد يهم هذا التحسن المرتقب بالأساس أنشطة “أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة” و”تجارة المواد الغذائية والمشروبات” و”تجارة سلع منزلية بالجملة”. كما يتوقع 63 في المائة من أرباب المقاولات استقرارا في عدد المشتغلين، بينما يتوقع 23 في المائة منهم انخفاضه.