أطلق المغرب بشراكة مع الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، مشروعا لتقييم السياسات العمومية، “من أجل تنمية بشرية منصفة”.

وسيموّل المشروع بشكل مشترك، الحكومة المغربية والوكالات السبع التابعة للأمم المتحدة الموقعة على الاتفاق، بميزانية تصل إلى 4 ملايين دولار.

ووقع على اتفاقية الشراكة بالعاصمة الرباط، كل من الحسن المنصوري الكاتب العام للمرصد المغربي للتنمية البشرية، وممثلو 7 وكالات وصناديق تابعة للأمم المتحدة.

وقال المنصوري، للأناضول، إن “الهدف من المشروع هو القيام بمجموعة من التقييمات لأعمال القطاعات الحكومية المغربية في مجال التنمية البشرية”.
وأضاف “سنقوم بمجموعة من الدراسات في مجالات الصحة والتعليم والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية”.

ولفت المنصوري، إلى أن “الاتفاقية تأتي كاستمرارية لاتفاقيتين سابقتين، الأولى همت إحداث المرصد من خلال شراكة مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية، والثانية خصصت للدعم التقني للمرصد، بشراكة مع وكالات أممية”. وأوضح أن “التعاون مع الأمم المتحدة في هذا المجال انطلق سنة 2007”.

وتدعم 7 وكالات وصناديق أممية مشروع “تقييم السياسات العمومية المغربية”، وهي برنامج الأمم المتحدة للتنمية، منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة، صندوق الأمم المتحدة للمرأة، صندوق الأمم المتحدة للسكان، مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأغذية والزراعة.

والثلاثاء الماضي، أظهر مؤشر التنمية البشرية لسنة 2016، الذي أعده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن “المغرب حقق تقدما بطيئا جدا في مؤشر التنمية البشرية”. 

وانتقل البلد من المركز 126 إلى 123، من أصل 188 بلدا شملها التقرير الأممي. ووضع التقرير الذي تم تقديمه بالعاصمة السويدية ستوكهولم، المغرب في خانة الدول “متوسطة التنمية”.