أدى انهيار أسعار الطماطم إلى قلق لدى المنتجين والمزارعين على خلفية الإنتاج الذي بلغ مستويات قياسية، مما أدى إلى بيعه بأسعار تتراوح ما بين 20 و30 درهما للصندوق في أكبر أسواق الجملة بمدينة إنزكان.

ووفق إفادات مهنيين لموقع “لكم”، فإن التذمّر لذي يعيشه المنتخبون والفلاحون في قطاع الطماطم كبّدهم خسائر مالية جسيمة لكون العرض أكبر من الطلب، ولكون ارتفع درجة الحرارة والتّغيرات المناخية المفاجئة خلال شهري أكتوبر ونونبر 2024 أنضج غلال الطماطم، مما عجّل بتدفّها إلى الأسواق بشكل غير مسبوق واختلال العرض والطلب، وأدى إلى تهاوي الأسعار ، بمعدل بيع يتراوح ما بين درهم إلى درهم ونصف للكيلوغرام الواحد، ممّا حدا بالعشرات ن الفلاحين والمزارعين إلى إلغاء زراعة الطماطم في ضيعاتهم وتأمين غلالها لفترة زراعية مقبلة بسبب الكساد والانهيار والخسائر التي لا تغطي كلفة الانتاج”، وفق تعبيرهم.

وبحسب إفادات فلاحين، تحدثوا ، لموقع “لكم”، فإن المهنيين الذين يستهدفون السوق الداخلي يعيشون أوضاعا صعبة، على خلفية انهيار أسعار السوق الداخلي، واليت لا تظهر للمواطن والمستهلك، الذي يقتني الكيلوغرام الواحد بسعر لا يقل عن أربعة دراهم إلى خمسة درهم في الأسواق الداخلية ولدة باعة التقسيط، مما يقوّض كل الجهود التي تبذلها الدولة والفلاح في تأمين هاته المادة الاستهلاكية وسعرها بثمن مناسب لدى المستهلك المغربي، مقارنة مع الأثمنة التي تباع وتسوّق بها من أسواق الجملة. وهو ما يؤكد أيضا أن الوسطاء يهتبلون الفرص للاغتناء ومراكمة الثروات على حساب الفلاح والمستهلك، وسط صمت الجميع”.

وبلغة الأرقام، توقعت المديرية الجهوية للفلاحة لسوس ماسة، في نشرة لها، أن يصل إنتاج الطماطم إلى أزيد من 650 ألف طن من “الطماطم الكبرى” برسم الموسم الفلاحي على مستوى جهة سوس- ماسة، على أن البرنامج السنوي للمغروسات يشمل غرس أزيد 7200 هكتار من الطماطم، منها 3900 هكتار من “الطماطم الكبرى”، وأن إنتاج “الطماطم الكبرى” بالجهة سيمكن من تموين السوق الداخلي والتصدير.
وخصصت الحكومة دعما يقدر ب 7 مليون سنتيم لدعم انتاج الطماطم داخل البيوت المغطاة، و4 مليون سنتيم الهكتار الواحد خارج البيوت المغطاة بغية الحفاظ على أسعار هذه المنتوج الحيوي في الأسواق الداخلية في ظل ارتفاع جميع مدخلات الإنتاج.

وسبق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن أكد على استعجالية إعادة تنظيم سلاسل التّسويق وتقنين دور الوسطاء من أجل التخفيف من ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية. وأوضح المجلس في “نقطة يقظة”، انطلاقا من مختلف عمليات التشخيص والتحليل التي قام بها في عدد من آرائه، وأنّ تمة جملة من التدابير الإجرائية تمكن من تنظيم مسارات تسويق المنتجات الفلاحية والحد من مضاربة الوسطاء، مبرزا أن هذه التدابير تشمل الإسراع بإصلاح أسواق الجملة عبر إرساء نظام تدبير مفتوح أمام المنافسة وجعل ولوج المهنيين إليه مشروطا باحترام دفتر التحملات، وإصدار نصوص تنظيمية توضح السير الداخلي لهذه الأسواق، وشروط أهلية المتدخلين للاشتغال فيها، والكيفيات الجديدة لأداء الرسوم.