قال مكتب الصرف، في تقرير شهري إن العجز التجاري السنوي في المغرب زاد 5.2 بالمئة إلى 250 مليار درهم في الأشهر العشرة الأولى من العام.

وأضافت الهيئة أن الواردات نمت 5.8 بالمئة عن العام السابق إلى 623 مليار درهم، متجاوزة الصادرات التي بلغت 373 مليار درهم، بزيادة 6.2 بالمئة.

وانخفضت واردات الطاقة خمسة بالمئة إلى 95 مليار درهم، في حين انخفضت واردات القمح 8.4 بالمئة إلى 15 مليار درهم.

وتصدر قطاع السيارات في المغرب، الذي يضم مصانع إنتاج ستيلانتيس ورينو، جميع الصادرات بقيمة 131 مليار درهم، بزيادة ثمانية بالمئة.

وأعلن المغرب، الذي يملك أكبر احتياطيات من الفوسفات في العالم، عن زيادة 12.5 بالمئة ​​في صادرات المعدن ومشتقاته، بما في ذلك الأسمدة، إلى 68.3 مليار درهم.

ونمت التحويلات المالية من المغاربة في الخارج، والتي تعد مصدرا رئيسيا لتدفقات العملة الصعبة، بنسبة 3.9 بالمئة إلى 100 مليار درهم، في حين ارتفعت عوائد السياحة 9.3 بالمئة إلى 97 مليار درهم، مما يدل على أن كلا القطاعين يتجهان نحو تسجيل مستوى قياسي جديد هذا العام.

وبلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 33.3 مليار درهم، بزيادة 23.7 بالمئة.