وجه الأمين العام لنقابة الاتحاد الدولي للصناعات، رسالة لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ، مطالبا إياه بالتدخل العاجل من أجل إعادة تشغيل مصفاة شركة “سامير” بالمحمدية وحماية حقوق العمال. مشيرا إلى أن إغلاقها تسبب في اعتماد المغرب على واردات المنتجات النفطية في وقت تسعى فيه المملكة إلى عودة أوضاعها المالية لمسارها الصحيح من خلال معالجة العجز الكبير في الموازنة.

وقال الأمين العام للاتحاد الدولي للصناعات، في ذات الرسالة التي جاءت بطلب من النقابة الوطنية للبترول والغاز: “أكتب إليك باسم الاتحاد الدولي للصناعات الذي يمثل أكثر من 50 مليون عامل في المناجم والطاقة والصناعة في 140 دولة ضمنها المغرب، لدعوة الحكومة المغربية إلى ضمان عودة الإنتاج وحماية وظائف ومعاشات أكثر من 1000 عامل يشتغلون بشكل مباشر في الشركة و5000 آخرين يعملون بطريقة غير مباشرة في سامير”.

وأكد المتحدث عبر ذات الرسالة، “على دعمه أي مسار لإيجاد حل لهذا النزاع بطريقة عادلة ومتوازنة، تراعى فيها ضرورة إعادة الإنتاج وحماية حقوق الأجراء”.

وعرجت الرسالة على حيثيات بداية عملية التصفية، مشيرة إلى أن إغلاقها تم في غشت الماضي، بسبب صعوبات مالية قبل صدور حكم قضائي بتصفيتها وتعيين حارس قضائي لإدارتها، ولافتتة الانتباه إلى أن طاقتها الإنتاجية تبلغ 200 ألف برميل يوميا.

 وأشار ذات المصدر، إلى أن الموعد النهائي لعملية التصفية جرى تمديده عدة مرات. “في فبراير الماضي قال الحارس القضائي محمد الكريمي إنه تلقى نحو 20 عرضا من مستثمرين أجانب قبل الموعد النهائي في العاشر من مارس”، وفق تعبير الرسالة.