أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن المغرب يترقب اللحظة المواتية لخروج الخزينة إلى السوق الدولية، حيث يبقى هذا الخيار مطروحا في أي وقت.

وقالت  فتاح، في تصريح خصت به وكالة المغرب العربي للأنباء، إن “هذا الأمر لا ينبغي أن يتأخر كثيرا. نتابع الأسواق عن كثب لمعرفة اللحظة المناسبة للمغرب لاغتنام فرصة تعبئة التمويلات على الصعيد الدولي”.

وشددت على ضرورة مواكبة الأسواق الدولية، نظرا للجدولة العالمية التي تغطي تحركات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والجداول الزمنية الانتخابية.

وأوضحت فتاح أن “هذه الظروف لا تتيح الوضوح اللازم للمستثمرين الدوليين، الذين قد يبدون حذرا أو تحفظا”، معتبرة أن الخروج إلى السوق الدولية موضوع دائم إلا أنه غير ملح.

وأكدت أنه “من واجبنا عدم الاستسلام للضغوط. نحن نقترض بشكل أولوي من السوق الداخلي، ولدينا في السوق الدولي إمكانية اختيار التوقيت، العملة، والمصدر أو المستثمر”.

وفي سياق آخر، أشارت الوزيرة إلى أن الحكومة تواصل العمل على مسار استدامة المالية العمومية، مضيفة أن “التراجع التدريجي من سنة إلى أخرى في عجز الميزانية والدين العمومي، والذي يبقى عند مستويات يمكن التحكم بها لتمويل النمو”.

وأوضحت فتاح أن هذا الوضع هو نتيجة التحكم في الإيرادات وتحسينها، بالإضافة إلى توسيع الوعاء الضريبي.

وأضافت أنه “من سنة إلى أخرى، نحصل على إيرادات أفضل، سواء من الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة، دون زيادة في المعدلات”، معتبرة أن الأمر يتعلق بخلق توازن غير يسير وبذل جهد كبير في تحسين التواصل مع المواطن، وتبني الرقمنة، ومحاربة التهرب الضريبي.

وخلصت الوزيرة إلى أنه “حافظنا على تصنيفاتنا بل وتحسنت بعض التصنيفات بصورة إيجابية، ونتطلع للاستمرار في هذا المسار وتحسين تصنيفات المغرب لنتمكن من التمويل بتكلفة أقل وأكثر ملائمة”.