وسط استمرار المطالب بتفعيل صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية لتعويض المتضررين من فيضانات الجنوب الشرقي، كشفت وزارة الاقتصاد والمالية أن الرصيد البنكي لهذا الصندوق لا يتعدى 63 مليون درهم، علما أنه محمي بموجب القانون رقم 110.14، ولا يستطيع إنفاق ما يتجاوز موارده.

وأوضحت الوزارة في ردها على أسئلة الفرق البرلمانية خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025، أن مجموع الرصيد الحالي لصندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، حتى متم شهر شتنبر المنصرم، يبلغ مليارا و525 مليونا و230 ألف درهم، موزع بين رصيد بنكي يبلغ 62,63 مليون درهم، ومحفظة استثمارية بقيمة مليار و462 مليونا و600 ألف درهم.

وكانت الحكومة قد أعلنت عن برنامج لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من فيضانات الجنوب الشرقي بقيمة 2.5 مليار درهم، وهو المبلغ الذي يفوق ليس فقط الرصيد البنكي لصندوق التضامن ضد الكوارث الطبيعية، بل كل رصيده بما فيه محفظته الاستثمارية، مع التنبيه إلى أن البرنامج الحكومي يضم مجالات ليست من اختصاص الصندوق.

ولا يظهر في نفقات الصندوق برسم سنة 2024 التي بسطتها وزارة الاقتصاد والمالية، أي مبلغ لضحايا الفيضانات، حيث إن النفقات المقدرة بـ 211,13 مليون درهم، ستخصص 185,52 مليونا منها لتغطية مخاطر الزلازل، و13,16 مليونا مساهمة في صندوق ضمان الدولة، و5.64 مليونا تنفق في المشاريع الممولة من طرف البنك الدولي، وتبلغ نفقات الاستغلال 6.81 مليونا.

وحسب الوزارة، فإن موارد الصندوق المتوقعة برسم سنة 2024، تبلغ 268,87 مليون درهم؛ منها 263,23 مليونا من موارد الضريبة التضامنية ضد الوقائع الكارثية، و5,64 مليونا هبة من البنك الدولي.

وأضاف ذات المصدر أنه وفي إطار إعادة تأهيل المناطق المتضررة من الزلزال، فقد سدد صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية مبلغ 2 مليار درهم للصندوق المخصص لتدبير آثار الزلزال في شهر مارس الماضي، كما تم تخصيص مبلغ 500 مليون درهم للتعويض عن الأضرار الجسدية، ومبلغ يتراوح ما بين 400 و500 مليون درهم في حالة لجوء بعض الضحايا إلى القضاء.

وأوضحت الوزارة أنه وبهدف وفاء الصندوق بالتزاماته تجاه الضحايا، بما في ذلك في حالة وقوع حادث كارثي خلال السنوات الأولى لاشتغاله (دخل حيز التنفيذ في يناير 2020)، فقد اعتمدت إدارة الصندوق على إحالة خطر الزلازل على معيدي التأمين الدوليين، ما مكنه من الاستفادة من تعويض قدره 275 مليون دولار برسم زلزال الحوز في 8 شتنبر 2023، وسمح له بالمساهمة في التعويضات المقررة في برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة.