كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، اليوم الثلاثاء، بمجلس النواب، استمرار الاعتماد الكبير على الطاقة غير المتجددة (الأحفورية) في الاستهلاك الطاقي بالمغرب، في حين لا تتجاوز نسبة الطاقات المتجددة 13 في المئة.

وأوضحت بنعلي خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارتها برسم سنة 2025، أن المواد البترولية لا تزال تهيمن على الاستهلاك الطاقي بالمغرب، حيث تشكل نسبة 51.5 في المئة، مسجلة انخفاضا مقارنة مع سنة 2009 حين كانت تشكل نسبة 60.2 في المئة.

ومقابل التراجع في الاعتماد على المواد البترولية، أبرزت الوزيرة تزايد اعتماد المغرب على الفحم كمصدر للطاقة، حيث انتقل الاعتماد عليه من 23 في المئة في سنة 2009 إلى 32.4 في المئة خلال سنة 2023، في حين استمرت نسبة الغاز الطبيعي عند نفس المستوى منذ 15 سنة، والمحدد في 3.7 في المئة.

وحسب ذات المصدر، فقد انتقلت نسبة الاعتماد على الكهرباء المتبادلة من 7.9 في المئة سنة 2009 إلى 2.1 في المئة خلال 2023، كما انخفض الاعتماد على الطاقة الكهرومائية من 4.4 في المئة إلى 0.4 في المئة، في مقابل ارتفاع الاعتماد على الطاقة الريحية من 0.7 في المئة إلى 7.5 في المئة، كما بات المغرب يعتمد على الطاقة الشمسية كمصدر لـ2.4 في المئة من الاستهلاك الطاقي.

وبخصوص مصادر الكهرباء، فقد أبرزت الوزيرة أن المزيج الكهربائي ما بين 2009 ومتم شهر غشت 2024، عرف تراجعا في نسبة الاعتماد على المصادر الأحفورية (من حوالي 68 في المئة إلى حوالي 56 في المئة) حيث تراجع الاعتماد على الوقود والغاز الطبيعي مقابل ارتفاع نسبة الاعتماد على الفحم. وقد انتقلت نسبة الاعتماد على الطاقات المتجددة لإنتاج الكهرباء من 32 في المئة إلى حولي 44 في المئة.

وتعليقا على الموضوع، قال الحسين اليماني الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للبترول والغاز، إن معطيات الوزيرة تعني “أننا نستقل عن الطاقات الأحفورية، بمعدل نصف نقطة في السنة، بمعنى أننا نحتاج لـ200 سنة من أجل تحقيق الاستقلال التام عن الفحم والبترول!”.

وأضاف اليماني في تصريح له “أو ليس من الأجدى البحث عن الطريق الصحيح لتأمين الحاجيات من البترول، وخصوصا إحياء شركة سامير والاستفادة من مكاسبها التي تخرب على أعين الجميع وفي واضحة النهار؟”.