أكدت المندوبية السامية للتخطيط أن نتائج الحسابات الوطنية أظهرت تباطؤا في النمو الاقتصادي الوطني الذي سجل نسبة نمو بلغت 0,9 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2016 عوض 5,1 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2015.

وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية، أن القيمة المضافة لأنشطة القطاع الفلاحي تراجعت بنسبة 11.8 في المائة خلال الفصل الرابع من 2016، عوض ارتفاع نسبته 9.6 في المائة سنة من قبل. وانخفضت القيمة المضافة للصيد البحري بنسبة 5.6 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 10.7 في المائة.

وكشفت المندوبية أن قطاع الصناعات التحويلية عرف نموا بنسبة 2.8 في المائة خلال الفصل الرابع من 2016، عوض 5.3 في المائة كنسبة نمو سجلها القطاع خلال نفس الفترة من 2015. وسجل قطاع الماء والكهرباء نموا بـ3.4 في المائة عوض 4.7 في المائة. في حين عرف قطاع البناء والأشغال العمومية نموا لم يتجاوز 0.5 في المائة عوض 3 في المائة.

وأشار ذات المصدر إلى أن القيمة المضافة للقطاع الخدمات سجلت نموا بـ2.4 في المائة، عوض 2.1 في المائة خلال الفصل الرابع من 2015. حيث سجل قطاع الفنادق والمطاعم نموا بـ9.6 في المائة، عوض انخفاض بنسبة 2.1 في المائة. وسجلت خدمات التعليم والصحة والعمل والاجتماعي نموا بـ1.4 في المائة مقابل 0.4 في المائة.

وأكدت المندوبية أن الناتج الداخلي الإجمالي بلغ 2.5 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2016، مما نتج عنه زيادة في الأسعار بنسبة 1.6 في المائة. 

هذا، وعرفت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني ارتفاعا استقر في 6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.