كشفت دراسة قدمت نتائجها اليوم الجمعة بالرباط، أن الأسر القاطنة بالمغرب أنفقت خلال سنة 2015 أزيد من 17 مليار درهم لاقتناء منتجات الصناعة التقليدية. وحسب الدراسة، وهي الأولى من نوعها التي تصدرها وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فإن 80 بالمائة من هذه النفقات تم صرفها من قبل الأسر الحضرية (20 بالمائة تخص أسر المجال القروي).

وأفادت الدراسة بأن المغاربة المقيمين بالخارج أنفقوا أزيد من 3,75 مليار درهم لاقتناء منتجات الصناعة التقليدية، مسجلين بذلك معدل نفقات سنوي بلغ 3914 درهم لكل فرد.

وبخصوص السياح الأجانب تضيف الدراسة، فقد أنفقوا ما مجموعه 5,57 مليار درهم، بمعدل نفقات سنوي بلغ 2112 درهم لكل سائح.

وجاء اهتمام الدراسة بالجانب المتعلق بالطلب بهدف تحديد نفقات استهلاك منتوجات الصناعة التقليدية لدى كل فئة من المستهلكين ومواصفات مستهلكي هذه المنتوجات، فضلا عن دراسة عادات الاستهلاك.

وفي هذا الصدد قالت وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة مروان خلال تقديم نتائج الدراسة، إن هذا البحث مكن من تكوين فكرة شمولية عن أسواق منتجات الصناعة التقليدية، مسجلة أن السوق الرئيسية للصناعة التقليدية تظل هي السوق الداخلية.

وأضافت الوزيرة أن الأسر القاطنة بالمغرب تشكل الزبون الرئيسي للصناعة التقليدية المغربية حيث استحوذت خلال سنة 2015 على حصة 64 في المائة من مجموع نفقات استهلاك هذه المنتوجات مقابل 22 بالمائة بالنسبة للسياح الأجانب و14 بالمائة للمغاربة المقيمين بالخارج.

وسجلت أن المجتمع المغربي بجميع فئاته لا يستغني عن استخدام منتجات الصناعة التقليدية التي تشكل بالنسبة له رمزا حضاريا وثقافيا قبل أن تكون أدوات للاستعمال اليومي.

وأبرزت مروان أن المغاربة بمختلف بقاع المعمور يبدون تشبثا وتعلقا كبيرا بالصناعة التقليدية حيث أنهم لا يتوانون عن اقتناء منتوجاتها ونقلها إلى ديار المهجر.

وقالت الوزيرة إن السياح الأجانب أبانوا على اختلاف جنسياتهم وأعمارهم وجنسهم عن افتتانهم الدائم والمستمر بالمنتوج التقليدي وحرصهم على اقتنائه عند تواجدهم بالمغرب.

يذكر أن الدراسة أعدت لتشكل خلاصاتها أساسا لوضع استراتيجيات مستقبلية وبرامج عمل في قطاع الصناعة التقليدية باعتباره قطاعا اجتماعيا واقتصاديا.