قالت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي، إن القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات هي من أولويات وانشغالات الحكومة، مشيرة أن الحكومة دعمت المواد الأساسية كغاز البوتان، وبعض الخدمات الأساسية كالكهرباء، من خلال دعم المكتب الوطني للماء والكهرباء بحوالي 13 مليار درهم.

وأضافت في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن الحكومة دعمت النقل أيضا، وخصصت دعما كبيرا للقطاع الفلاحي.

وأكدت أن الحكومة عبأت 20 مليار درهم حتى تبقى الأسعار في مستوى يتناسب مع القدرة الشرائية، وقامت بإجراءات ضريبية لتواكب هذا الدعم منها خفض ومراجعة الضريبة على القيمة المضافة.

وتحدثت علوي عن دعم القدرة الشرائية من خلال جولات الحوار الاجتماعي سواء في القطاع العام أو الخاص، وهذا ما تم أيضا في مشروع قانون مالية 2025.

وشددت على أن الحكومة تعرف مستوى الأسعار والوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمواطنات و للمواطنين المغاربة، ولا أحد ينكر أنه بعد توالي هذه الأزمات الأخيرة شهد المغرب ارتفاعا في الأسعار، لكن في نفس الوقت لا يمكن القول إن المواطنين لا يعلمون الإجراءات التي قامت بها الحكومة للحفاظ على القدرة الشرائية.

وسجلت أن الحكومة وفت في وعودها التي أطقتها في السنة الماضية عندما قالت في فرضيات قانون المالية السابق إنها ستخفض من نسبة التضخم، وهذا بالفعل ما حصل إذ أن نسبة التضخم تراجعت إلى أقل من 2 في المائة خلال هذه السنة.