أوضحت الحكومة أنها تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي يقدر ب 4.6 في المائة، وذلك بناء على مجموعة من الفرضيات.

وأبرزت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي في الجلسة العمومية المشتركة التي عقدها مجلسا البرلمان، اليوم السبت، لتقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، أنه من بين هذه الفرضيات التحكم في معدل التضخم في حدود 2 في المائة، وارتفاع الطلب الخارجي خارج على الفوسفاط ومشتقاته ب 3.2 في المائة.

وقالت إن الحكومة تتوقع أيضا تحقيق محصول زراعي في حدود 70 مليون قنطار، ومتوسط سعر غاز البوتان 500 دولا للطن.