تعهدت الحكومة بمواصلة دعم القدرة الشرائية سنة 2025، وتنفيذ التدابير الرامية إلى دعم المواد الأساسية، وخاصة غاز البوتان والسكر المكرر والدقيق الوطني للقمح اللين.

وقالت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي إنه سيتم تخصيص ما يفوق 16 مليار و500 مليون درهم لصندوق المقاصة.

وأضافت في الجلسة العمومية المشتركة التي عقدها مجلسا البرلمان، اليوم السبت، لتقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، أن الحكومة ستعمل على تنزيل التزاماتها في إطار الحوار الاجتماعي، الذي سيخصص له غلاف مالي يقدر بحوالي 20 مليار درهم، مع إجمالي التزامات تناهز 45 مليار درهم في أفق سنة 2026.

وأوضحت أن السنة المالية 2025 ستعرف مواصلة الحكومة تنزيل التزامها المتعلق بإصلاح الضريبة على الدخل، وعلى الخصوص عبر مراجعة الجدول التصاعدي لأسعار الضريبة على الدخل من خلال رفع الشريحة الأولى من الدخل السنوي المعفاة من الضريبة من 30 ألف إلى 40 ألف درهم، مما سيمكن من إعفاء دخول الأجور التي تقل عن 6000 درهم شهريا.