بعد الارتفاع الذي شهدته أسعار النفط في الأيام الأخيرة، خاصة بعد قصف إيران لإسرائيل، تتوالى التحذيرات من انعكاس ذلك على ارتفاع أثمنة المحروقات بالسوق الوطنية، فقد يقفز سعر لتر الغازوال ليتجاوز 15 درهما، فضلا عن مخاطر انقطاع الإمدادات، ما يفرض على المسؤولين الرفع من المخزونات الوطنية.

وقال الحسين اليماني منسق الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة “سامير” إن ثمن برميل النفط بعد ضرب إيران للكيان الصهيوني ارتفع بأكثر من 10 دولارات، وبمعدل يفوق الدولار الواحد في اليوم، ليتجاوز 80 دولارا، متسائلا “ماذا أعدت الوزيرة لذلك؟”.

ونبه اليماني إلى أن الوضع في الشرق الأوسط ينذر بارتفاع أسعار المواد النفطية، ومنها المحروقات وأساسا الغازوال، الذي يستهلك منه المغرب أكثر من 6 ملايين طن سنويا.

وأضاف أنه في حال استمرار منحى التصاعد، بسبب اشتعال الحرب في الشرق الأوسط وركوب اسرائيل وأمريكا لموجة التصعيد، فمن الممكن أن تعرف بعض الدول غير المنتجة للبترول، أزمات واضطرابات في التزويد، ناهيكم عن الارتفاع في الأسعار، والتي قد تفوق مستوى الأسعار في بداية الحرب الروسية الأوكرانية في مطلع 2022.

وسجل المتحدث أنه ورغم محاولات الولايات المتحدة ومن يدور في فلكها للرفع من إنتاج النفط الخام، بغاية تغليب العرض على الطلب، وتهدئة روع البرميل، إلا أن توسع رقعة الحرب، ستدفع لا محالة إلى تحليق أسعار المحروقات، ويمكن للتر الغازوال بالمغرب، أن يتجاوز 15 درهما وما فوق.

وشدد اليماني على أن ما يشهده العالم اليوم، يتطلب التعاطي الايجابي والجدي للقائمين على شؤون البلاد، والعمل على الرفع من الاحتياطات الوطنية من الطاقات البترولية، والرجوع لتكرير البترول.

وحذر من أن الاستمرار في ضرب القانون المتعلق بتوفير الاحتياطات القانونية، والاكتفاء ببناء الصهاريج الفارغة، وتشييد محطات التوزيع وبأكثر من 80٪ في العالم القروي، كما تزعم وزيرة الانتقال الطاقي، فلن يفيد ولن يقي المغرب من شظايا الحروب التي تقع في بلدان منابع البترول والغاز وفي المضايق والمعابر، التي تمر منها أغلب تجارات الطاقة العالمية.