كشف تقرير صادر عن مؤسسة “استخبارات الدفاع الاستراتيجي” العالمية أن نفقات الدفاع في المغرب تراجعت إلى 3.4 مليار دولار في عام 2017، أي ما يعادل أزيد من 34.24 مليار درهم، مقابل 3.8 مليار دولار (أزيد من 38.27 مليار ردهم) أنفقها المغرب في التسلح خلال 2013، بانخفاض نسبته 2.8 في المائة على أساس سنوي.

التقرير الصادر تحت عنوان “مستقبل صناعة الدفاع في المغرب: جاذبية السوق، المشهد التنافسي والتوقعات خلال عام 2022″، عزا هذا التراجع في الإنفاق العسكري بالدرجة الأولى إلى انخفاض أسعار صرف الدرهم المغربي مقابل الدولار الأمريكي.

وذكر تقرير  المؤسسة التي تتخذ من لندن مقرا رئيسيا لها، أن المغرب يستورد باستمرار الأسلحة والذخائر المتطورة مثل الطائرات المقاتلة والتدريبية والسفن والصواريخ والدبابات والفرقاطات، من أجل دعم وتعزيز قواته المسلحة، ومن المتوقع أن يستمر البلد على هذا النحو خلال فترة التوقعات.

ويتوقع التقرير أن ترتفع ميزانية الدفاع من 3.5 مليار دولار (35.25 مليار درهم) خلال 2018 إلى 3.9 مليار دولار بحلول عام 2022، ما يعادل تقريبا 39.28 مليار درهم، أي بنمو سنوي نسبته 2.8 في المائة.

وأوضح ذات المصدر أن خطة المشتريات تشمل الطائرات الحربية والطائرات العمودية (الهليكوبتر) والغواصات وأنظمة الرادار والسفن البحرية.

وعلى أساس تراكمي، من المتوقع أن تستثمر الدولة المغربية 18.6 مليار دولار (187.32 مليار درهم) لأهداف دفاعية، منها 5.7 مليار دولار (57.4 مليار درهم) من النفقات مخصصة لمقتنيات الدفاع. ويتوقع أن يقوم المغرب بتحديث عسكري محدد على نحو جيد لمواجهة نفوذ الجزائر، من أجل جذب جزء كبير من الاستثمارات، حسب التقرير الذي توقع كذلك، أن تستثمر إدارة الدفاع المغربي في المقاتلين وغواصة الديزل الكهربائية، والتكنلوجيا العسكرية والشبكات، والصورايخ المضادة للدبابات على مدى السنوات المقبلة.