من المتوقع أن يصل نمو الاقتصاد المغربي إلى 2,9 بالمائة في عام 2024، بفضل زخم قطاعات التصنيع والسياحة، وفقا لما أفاد به البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، اليوم الخميس.

وأوضح البنك، في تقريره حول آفاق الاقتصاد الإقليمي، أنه على الرغم من الظروف الجوية غير المواتية هذا العام، فإن “انتعاش قطاعي التصنيع والسياحة، مدعوما بانتعاش الصادرات والطلب الداخلي”، من شأنه أن يدعم الاقتصاد المغربي.

وأشار البنك إلى أن التضخم في المغرب استمر في الانخفاض، حيث بلغ 1,3 بالمائة في يوليوز 2024، بفضل تراجع أسعار المواد الغذائية والطاقة، مشيدا بـ”مسار التطهير المالي التدريجي” الذي انتهجته الحكومة، والذي أدى إلى “تقليص العجز إلى 4,3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي”.

وأضافت المؤسسة المالية، التي تتخذ من لندن مقرا لها، أن العجز تقلص بفضل انخفاض الواردات وتحسن أداء السياحة، وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، وصادرات السيارات والمعدات الكهربائية.

أما على مستوى منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، فمن المتوقع أن يصل النمو إلى 2,1 بالمائة خلال النصف الأول من عام 2024، وهو رقم أقل قليلا من 2,7 بالمائة التي سجلت خلال نفس الفترة من العام الماضي. ومع ذلك، من المتوقع أن يتسارع النمو ليصل إلى 2,8 بالمائة في عام 2024، وهو أقل من التوقعات التي صدرت في ماي الماضي (3,4 بالمائة).

وأوضح البنك أن هذا التعديل يعود إلى تعاف أبطأ من المتوقع في الاستثمارات الخاصة والعامة بعد الاضطرابات في قطاع الطاقة، والجفاف الشديد، وتأثير الحرب في الشرق الأوسط على اقتصادات المنطقة.

ويتم نشر آفاق الاقتصاد الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مرتين على الأقل في السنة. ويحتوي التقرير على ملخص للتطورات الاقتصادية الإقليمية بالإضافة إلى توقعات النمو للاقتصادات التي يستثمر فيها البنك.