أفاد بنك المغرب بأن الأصول الاحتياطية الرسمية ستواصل ارتفاعها لتصل إلى 384,3 مليار درهم في متم سنة 2024، وهو ما يعادل 5 أشهر ونصف من واردات السلع والخدمات.

وأوضح البنك المركزي، في تقريره حول السياسة النقدية، الصادر عقب الاجتماع الفصلي الثالث لمجلسه برسم سنة 2024، أنه “أخذا في الاعتبار التمويلات الخارجية المرتقبة للخزينة بالأساس، من المنتظر أن تواصل الأصول الاحتياطية الرسمية لبنك المغرب ارتفاعها لتصل إلى 384,3 مليار درهم بنهاية 2024، وإلى 397,4 مليار درهم بنهاية 2025”.

وأبرز بنك المغرب أنها ستغطي بذلك حوالي 5 أشهر ونصف من واردات السلع والخدمات.

وفي ما يتعلق بالأوضاع النقدية، من المتوقع أن يستمر ارتفاع الحاجة إلى السيولة البنكية، لتنتقل من 111,4 مليار درهم في متم سنة 2023 إلى 120,4 مليار درهم في سنة 2024 ، وإلى 146,6 مليار درهم في سنة 2025، مدفوعة بالأساس بتزايد حجم النقد المتداول.