رفض عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب اليوم الثلاثاء بالرباط، تحميل كل المسؤولية للقطاع غير المهيكل في ارتفاع تداول “الكاش” بالمغرب، وقال إن البنك في صدد إتمام دراسة معمقة وشاملة حول هذا الموضوع تستشير كل الأطراف المعنية.

وبين الجواهري خلال ندوة صحافية عدم دقة الربط بين التداول الكبير للكاش في المغرب والقطاعات غير المهيكلة، مستشهدا بدول مثل كينيا ومصر التي لديها نسبة عالية من الاقتصاد غير المهيكل، لكن نسبة الكاش منخفضة.

وأوضح أن مصر التي يبلغ فيها حجم القطاع غير المهيكل 30 في المئة، لا يتجاوز حجم الكاش فيها 12 في المئة، وتنخفض هذه النسبة في كينيا التي تشبهنا في الاقتصاد غير المهيكل إلى 2 في المئة، في حين أن نسبة الكاش في المغرب ترتفع إلى 28 في المئة، كأحد أعلى البلدان تداولا للنقد.

ولفت إلى أن السبب في انخفاض التعامل بالنقود في كينيا يرجع إلى أنها قامت بثورة رقمية، في حين اتخذت مصر قرارات إدارية لمحاصرة الكاش وتقليله، علما أن بعض الدول تخلت بشكل شبه كلي عن التعامل بالكاش في معاملاتها المالية، كما أن الهند قررت جعل كل إعانات الدولة رقمية، والمغرب مطالب بالبدء في هذا المسار.

وارتباطا بالدرهم الرقمي، فقد أوضح الوالي أن هذا المشروع طويل المدى، وهناك عمل مع مؤسسات مالية دولية على الموضوع، ولكن لا يزال الطريق طويلا أمام اللجنة التي تشتغل على هذا الموضوع.

وأضاف المتحدث أن الأولوية اليوم لمعالجة مشكل الكاش حتى يتيسر المرور للدرهم الرقمي، والمغرب يقوم بالدراسة في الموضوع، تزامنا مع اشتغال لجنة “الدرهم الرقمي” حتى لا يفوته القطار، لأن التطورات على هذا المستوى تسير بسرعة فائقة ولابد أن نتهيأ كي لا يفوتنا الركب، وهذا العمل في نفس الوقت على معالجة مشكل الكاش وعلى الدرهم الرقمي هدفه الاستعداد لكي يكون المغرب مهيأ عندما يحين الوقت.

وارتباطا بموضوع “الكاش”، أوضح الجواهري أن بنك المغرب يمنح للبنوك 151 مليار درهم كسيولة نقدية، ويمكن أن يصل حتى إلى 200 مليار درهم إذا كان الطلب يسير في اتجاه التمويل الاقتصادي، علما أن البنوك، وحسب الضمانات التي لديها، يمكنها أن تحصل على ما يزيد عن 400 مليار.

وأضاف أن بنك المغرب يلبي كل طلبات البنوك، ويمنحها ما تحتاجه من سيولة لتلبي بدورها طلبات المستثمرين والمؤسسات الخاصة والعمومية، حتى لا يقال إن السياسة النقدية لبنك المغرب عائق أمام الاستثمار والاقتصاد.

ومقابل ذلك، أكد الجواهري أنه يتتبع بشكل شهري كل استعمالات السيولة من طرف البنوك، والمسارات التي تتخذها، سواء كنت عبر قروض لمؤسسات خاصة أو عامة أو غيرها.

وأبرز المتحدث أن السياسة النقدية تنبني على توازنات تؤثر على الاقتصاد والنمو، وتؤثر أيضا على التضخم، وهذا الأخير يؤثر على قيمة الدرهم وبالتالي على القدرة الشرائية، لذلك يحرص بنك المغرب على التوازن بعدم المساس بالتوازنات الكبرى، مع الحرص على تلبية جميع طلبات البنوك على المشاريع التي توصلت بها.