انتقد المكتب النقابي الموحد بشركة “سامير” التابع للنقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز، التهرب المفضوح للحكومة من مسؤوليتها في الإنقاذ والحد من تلاشي أصول الشركة وضياع الثروة البشرية، والتشجيع على الأسعار الفاحشة للمحروقات وضرب القدرة الشرائية لعموم المواطنين.

وحمل نقابيو “سامير” في بلاغ لهم المسؤولية للحكومات المتعاقبة، منذ الخوصصة حتى اليوم، في الخسارات الرهيبة التي تكبدها المغرب، في فضيحة شركة سامير، مؤكدين على مسؤولية الحكومة الحالية، في استعجال استئناف تكرير البترول بمصفاة المحمدية وإنقاذ كل المصالح والحقوق المرتبطة بها، واسترجاع كل الأموال المنهوبة ومتابعة المتورطين في ذلك.

وأكد ذات المصدر بأن الوحدات الإنتاجية بالشركة، ما زالت قادرة على العودة لتصفية البترول وتوفير زهاء 70٪ من الحاجيات الوطنية من المواد النفطية، وذلك عبر كل الأشكال المختلفة، ومنها تفويت أصول الشركة للدولة بصفتها صاحبة أكثر من 80٪ من ديون الشركة.

وأبرز المكتب النقابي المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بأنه لا علاقة بين مسطرة التصفية القضائية لشركة سامير ومواجهة الدولة في المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار، ولا يمكن لهذه الذريعة أن تعفي الحكومة من مسؤوليتها التقصيرية، واعتبر بأن سوء تدبير الملف من أصله، هو السبب في الخسارات التي يؤديها المغرب (أكثر من 100 مليار درهم)، ومنها المؤاخذة في التحكيم الدولي بمبلغ 150 مليون دولار.

واحتج نقابيو “سامير” على الاستمرار في حرمان العمال من التمتع بحقوقهم الكاملة، وفق ما تنص عليه الاتفاقية الجماعية للشغل في إطار الإذن باستمرار النشاط، رافضين التماطل والتهرب من أداء الاشتراكات في التقاعد ومن صرف توابع الأجور المعلقة منذ النطق بالتصفية القضائية، وقضم الأجور بأكثر من 40٪ ولا سيما أمام غلاء المعيشة وتجميد الأجور.