أفادت الخزينة العامة للمغرب بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة أظهرت عجزا في الميزانية بلغ 35,2 مليار درهم عند متم شهر يوليوز 2024، مقابل عجز بلغ 27,7 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة.

وذكرت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 16,3 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.

وأورد المصدر ذاته أن المداخيل العادية الخام بلغت 202,3 مليار درهم، بارتفاع نسبته 11,4 في المائة، نتيجة ارتفاع الضرائب المباشرة بـ 13,3 في المائة، والرسوم الجمركية بـ 10,8 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ 12,4 في المائة، ورسوم التسجيل والطوابع بـ 1,5 في المائة، والإيرادات غير الضريبية بـ 7,8 في المائة.

من جانبها، ارتفعت النفقات الصادرة برسم الميزانية العامة بنسبة 4,5 في المائة مقارنة بمستواها عند متم يوليوز 2023، إلى 307,2 مليار درهم، نتيجة لارتفاع نفقات التشغيل بنسبة 6,5 في المائة ونفقات الاستثمار بـ 11,3 في المائة، مقابل انخفاض تكاليف الدين المدرجة في الميزانية بـ 3,8 في المائة.

وبلغت التزامات النفقات، بما فيها تلك غير الخاضعة لتأشيرة الالتزام المسبق، ما مجموعه 474,9 مليار درهم، ما يمثل معدل التزام إجمالي نسبته 59 في المائة، مقابل 56 في المائة عند متم يوليوز 2023 ومعدل إصدار الالتزامات بنسبة 84 في المائة مقابل 83 في المائة قبل سنة.

من جهتها، سجلت مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة 104,6 مليار درهم. وتأخذ هذه المداخيل بالاعتبار المدفوعات المتأتية من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بقيمة 20,7 مليار درهم مقابل 17,4 مليار درهم متم يوليوز 2023.

وبلغت النفقات الصادرة 88,9 مليار درهم، تتضمن حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ الضريبية المستردة البالغة 2,7 مليار درهم. وبذلك، بلغ رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة 15,7 مليار درهم.

من جهة أخرى، حققت عائدات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 1,392 مليار درهم، أي بتراجع نسبته 12,9 في المائة، بينما بلغت النفقات 763 مليون درهم، متراجعة بما نسبته 2,6 في المائة.