أكد الحسين اليماني منسق الجبهة الوطنية لإنقاذ “سامير” أن الشركة وخلافا لكل الادعاءات المغلوطة والمقصودة، ما زالت قادرة على الإنتاج وفي ظروف أحسن مما كانت عليه.

وأوضح اليماني في تصريح صحافي أن “سامير” تحتاج للصيانة الشاملة في أجل لا يتعدى السنة وبميزانية لن تفوق 2.8 مليار درهم، لتحقق طاقة إنتاجية قد تبلغ 67℅ من الطلب الوطني على المنتوجات البترولية، وبزيادة مهمة في المخزون الوطني.

ودعا اليماني إلى تفويت أصول شركة سامير المطروحة للتصفية القضائية، منذ 2016 لفائدة الدولة المغربية عبر مقاصة الديون، أو لفائدة المغاربة عبر الاكتتاب أو عبر كل الصيغ التي تضمن عدم تكرار ما جرى، والشروع الاني في الصيانة والتجهيز لتكرير البترول والاستفادة من فوائد هذه الصناعات لصالح المغرب والمغاربة، قبل هلاك وتلاشي الأصول.

وذكّر الفاعل النقابي بأن المغرب مع “سامير” كان يكرر تقريبا جل احتياجاته من المنتوجات النفطية، مع المساهمة المتميزة للشركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب، من خلال خلق الآلاف من مناصب الشغل والانخراط في تطوير الاقتصاد الوطني، عبر الاستثمار في العديد من المجالات. لكن، ومنذ أن صادق البرلمان المغربي على قانون الخوصصة رقم 39-98، الذي أذن بموجبه بتحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص، وتمت خوصصة شركة سامير والشركة الشريفة للبترول، في عام 1997 لفائدة مجموعة كورال السعودية السويدية بمبلغ 380 مليون يورو مع الالتزام بتنفيذ استثمارات، بنفس قيمة التفويت في الفترة الممتدة من 1997 حتى 2002، حيث أن عدم تنفيذ هذا الاستثمار، هو السبب الأساس في حريق 2002 وتفالس 2015.

وأضاف اليماني أن الرهان على الخوصصة، كما قيل في وقتها، كان هو العمل على خلق المزيد من مناصب الشغل واستجلاب الاستثمارات الأجنبية وتأهيل الصناعات الوطنية، حتى تكون قادرة على مواجهة تحديات العولمة وانفتاح الأسواق، لكن الخراب المبين الذي وصلته شركة سامير، من بعد الخوصصة، يبين بجلاء ووضوح، بأن قرار الخوصصة والتفويت المباشر، كان خطأ قاتلا وهو السبب الرئيسي في فتح الباب أمام الخسارات الكبرى التي تكبدها المغرب في تاريخه المعاصر في علاقته بملف سامير.

وتوقف المتحدث على هول هذه الخسائر، سواء من خلال خسارة ما يزيد عن 4500 منصب شغل وضياع ما يناهز 100 مليار درهم من الديون والغرامات والمؤاخذات، واختلال سوق المحروقات بارتفاع أرباحها الفاحشة، وتهديد الأمن الطاقي.

وأبرز أنه وبعد المؤاخذة في مركز التحكيم الدولي وتغريم المغرب بأداء 150 مليون دولار، زيادة على الخسارات المهولة التي لحقت المال العام في مديونية الشركة، تقتضي العمل وبدون مزيد من التماطل، من أجل إعادة الحياة ل”سامير”.

وأوضح اليماني أن عودة الحياة للشركة، سيضمن الحاجيات الوطنية من المواد النفطية، بحيث أن البترول ومشتقاته، سيبقى مسيطرا على الأقل على الثلث من المزيج الطاقي، خلال العقود الثلاث القادمة، حتى وإن تم التمكن من تطوير صناعات الطاقات المتجددة والجواب على تزايد الطلب على الطاقات.

ودعا إلى اعتماد مخطط تنموي وتطويري لمصفاة المحمدية، من خلال تنفيذ المشروع المؤجل من عهد القطاع العام، والرامي لبناء الصناعات البتروكيماوية وتثمين الفائض من الصادرات، والعمل على ربط المصفاة بالشبكة الوطنية للغاز الطبيعي، بغاية الرفع من مردودية الشركة وتقليص الاستهلاك الداخلي والمساهمة في المخطط الوطني لتحلية مياه البحر والاستفادة من تجربة وإمكانيات شركة سامير في هذا المجال.

كما دعا المتحدث إلى الاعتناء بالخبرات والطاقات البشرية في صناعات تكرير البترول، واسترجاع الآلاف من مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة وتمتيع المأجورين والمتقاعدين بالشركة، من كامل حقوقهم المعلقة منذ توقف الإنتاج، مع تسطير برنامج مكثف للتكوين وإعادة التكوين وإطلاق عملية التوظيفات الجديدة لتكوين الخلف في امتلاك مفاتيح وتقنيات الصناعات البترولية.