تتوقع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن ينخفض العجز المالي في المغرب إلى 3.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026، بعدما كان 4.3 بالمائة في عام 2023.

ومن المتوقع أن يسهم هذا الانخفاض في تقليل الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال هذه الفترة. ومع ذلك، فإن الحفاظ على الاستقرار المالي على المدى الطويل سيعتمد على قدرة الحكومة على جمع الموارد الضريبية بشكل مستدام.

وتشير الوكالة إلى أن إجمالي النفقات من المتوقع أن يمثل في المتوسط 25.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2024 و2026، مقابل 26.4 بالمائة في عام 2023.

كما من المتوقع أن تساهم انخفاضات نفقات الاستثمار والدعم، لا سيما بفضل تقليل الدعم المقدم للغاز البوتان، السكر، والقمح، في هذا الانخفاض. ومع ذلك، قد تُجبر الصدمات الخارجية الحكومة على الحفاظ على بعض الدعم، مما يعرقل جهود تقليص العجز، وفقا لوكالة فيتش.

بالموازاة مع ذلك، تتوقع وكالة فيتش زيادة النفقات الاجتماعية بمقدار 1.4 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط خلال الفترة 2024-2026. ويعزا ذلك إلى توسيع مزايا البطالة لتشمل العمال المستقلين وغير الأجراء، بالإضافة إلى إنشاء إعانات عائلية جديدة وتوسيع نطاق التأمين الصحي الأساسي، حيث تهدف هذه الإجراءات إلى تخفيف التوترات الاجتماعية الناتجة عن تقليص الدعم.

ومن المتوقع أن تمثل الإيرادات الإجمالية في المتوسط 21.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2024 و2026، بانخفاض طفيف مقارنة بـ 22.2 بالمائة في عام 2023.

ورجحت الوكالة الائتمانية أنه قد يكون لإصلاح ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة تأثير محدود على المدى القصير على تعبئة الإيرادات. كما تخطط الحكومة لزيادة نسبة “التمويلات المبتكرة” لتعويض العجز المالي، رغم أن استدامتها على المدى الطويل تبقى غير مؤكدة.

كما قد يؤدي انخفاض كبير ومستدام في الدين العام بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي إلى إعادة تقييم إيجابية للتصنيف السيادي للمغرب. ومع ذلك، تشير التوقعات المتحفظة إلى أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ستنخفض بشكل طفيف فقط لتصل إلى 69.7 بالمائة بحلول عام 2026. قد تساهم عوامل مثل نمو اقتصادي أقوى أو تعبئة أفضل للإيرادات في تسريع هذه العملية.