أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الناتج الداخلي الإجمالي سيعرف نموا بمعدل 3,7 في المئة سنة 2025 عوض 3 في المئة المتوقعة سنة 2024، مستفيدا من تعزز الأنشطة غير الفلاحية وانتعاش القطاع الفلاحي.

وأشارت المندوبية بمناسبة نشرها الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2025 إلى أن هذه التوقعات تأخذ في الاعتبار زيادة الضرائب والرسوم على المنتجات الصافية من الإعانات ب3,8 في المئة، مبرزة أنه وبالأسعار الجارية، سيسجل الناتج الداخلي الإجمالي نموا ب 5,9 في المئة عوض 4,8 في المئة سنة 2024، وبالتالي، سيصل معدل التضخم، المقاس بالمؤشر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي إلى حوالي 2,2 في المئة عوض 1,8 في المئة سنة 2024.

كما أكدت أن هذه الآفاق تعتمد على منحى تطور الاقتصاد العالمي، خاصة استقرار أسعار المواد الأولية وزيادة الطلب العالمي الموجه نحو المغرب ب 3 في المئة سنة 2025 عوض 1,5 في المئة المقدرة سنة 2024. كما ترتكز هذه التوقعات على نهج نفس السياسة المالية المتبعة خلال سنة 2024.

وأخذا بعين الاعتبار لهذه الفرضيات، أوضحت المندوبية أن الأنشطة غير الفلاحية ستسجل زيادة ب3,2 في المئة سنة 2025 عوض 3,6 في المئة سنة 2024.

وستعرف القيمة المضافة للقطاع الثانوي ارتفاعا ب 3,4 في المئة سنة 2025، نتيجة مواصلة انتعاش أنشطة قطاعات البناء والأشغال العمومية والصناعات التحويلية والمعادن المرتبطة أساسا بالزيادة المرتقبة في الطلب الخارجي.

وستعرف القيمة المضافة لأنشطة القطاع الثالثي ارتفاعا ب 3 في المئة سنة 2025 عوض 3,4 في المئة سنة 2024، مدعمة بتواصل دينامية قطاع السياحة وبالنتائج الجيدة لقطاعات النقل والتجارة نتيجة انتعاش الطلب الداخلي.

كما ستستفيد هذه الأنشطة من التحسن المرتقب للمداخيل، نتيجة الزيادة في الأجور وانتعاش المداخيل الفلاحية والنتائج الجيدة لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.

وبخصوص القطاع الأولي، وبناء على سيناريو لإنتاج الحبوب دون المتوسط وتعزز أنشطة الزراعات الأخرى وتربية الماشية، فإنه سيسجل نموا في قيمته المضافة ب8,5 في المئة بعد انخفاضه ب4,6 في المئة سنة 2024.