شهدت أسعار المحروقات، مع مطلع شهر يوليوز الجاري، ارتفاعا هم كلا من الغازوال والبنزين بمختلف محطات الوقود، وهو ما جدد الانتقادات بسبب استمرار مراكمة الشركات للأرباح غير المشروعة، مع وقوف الحكومة ومجلس المنافسة عاجزين أمام تردي القدرة الشرائية للمواطنين.

وفي هذا السياق، أكد الحسين اليماني رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “سامير” أنه لولا تحرير أسعار المحروقات، مع نهاية سنة 2015، وبناء على متوسط ثمن الغازوال في السوق الدولية (793 دولار للطن) وثمن البنزين (827 دولار للطن), وعلى متوسط صرف الدولار، فإن الثمن من فاتح حتى منتصف يوليوز الجاري، لا يجب أن يتعدى 11.09 درهما للتر الغازوال و12.40 درهما للتر البنزين.

وباعتبار الاستهلاك السنوي للمغرب، الذي لا يقل عن حوالي 7 مليار لتر من الغازوال وحوالي مليار لتر من البنزين، فإن زيادة درهم واحد، فوق الثمن المعمول به قبل تحرير الأسعار ، يحقق كسبا غير مشروع للفاعلين في توزيع المحروقات، لا يقل عن 8 مليارات درهم في السنة (64 مليار درهم منذ 2016)، يؤكد اليماني.

وأضاف أن الحكومة إذا كانت تريد من المغاربة شراء المحروقات بثمن الأسعار الدولية بالإضافة للأرباح الفاحشة الناجمة عن غياب المنافسة واستمرار التوافق حول الأسعار، رغم شطحات مجلس المنافسة، فما عليها سوى الرفع من أجور ودخول المغاربة، حتى تتساوى مع مثيلاتها في العالم.

وتابع أنه إذا لم تستطع ذلك، فما عليها إلا أن تتراجع عن قرار تحرير أسعار المحروقات وتخفض من الضرائب المطبقة على المحروقات وتعيد الحياة لمصفاة المحمدية في القريب العاجل

وانتقد المتحدث وجود تقصير واستهتار بضرورة الحفاظ على السلم الاجتماعي والدفع بالبلاد إلى اللاستقرار، من جراء التداعيات العنيفة لتحرير وارتفاع أسعار المحروقات على المعيش اليومي في المغرب.