قال الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي، إن الأرقام التي قدمها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في البرنامح الحكومي، والمتعلقة بتخفيض عجز الميزانية في حدود 3 في المائة، والمديونية إلى أقل من 60 في المائة، وتخفيض نسبة التضخم إلى 2 في المائة، وتخفيض نسبة البطالة إلى أقل من 8.5 في المائة، وتحقيق نسبة نمو بين 4.5 و5.5 في المائة، ( قال) إنها أرقام تعبر عن طموح الحكومة المحدود والذي لم يصل حتى إلى طموح الحكومات السابقة، وتضرب عرض الحائط تصريحات العثماني الذي أكد في ذات الخطاب ان المغرب يسعى إلى أن يكون في مصاف الدول الصاعدة.

وأضاف المحلل الاقتصادي في تصريح لموقع “لكم”، “الحكومة السابقة قالت إنها ستخفض نسبة البطالة إلى أقل من 8 في المائة، هذه الحكومة قالت 8.5 أي أنها حدت من طموحها،” مضيفا “إذا كانت فعلا تعتبر نفسها حكومة فاعلة، حسب تصريح رئيس الحكومة، كان عليها أن ترفع من الطموح”، منبها إلى ضرورة أخد الأمر بمحمل الجد لأن القضية لا تتعلق بأرقام فحسب بل بالآلاف من الشباب الذين سيحرمون من العمل، “عندما تنزل الحكومة من طموحها فهي تبرمج استمرار الأزمة”. يقول أقصبي.

وأكد أقصبي أن تحقيق نسبة نمو ما بين  بين 4.5 و5.5 في المائة، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن توصل المغرب إلى مصاف البلدان الصاعدة حتى في 40 سنة، إذا أخدنا بعين الاعتبار الناتج الداخلي الخام الفردي الذي لا يتعدى 3 آلاف دولار أي 5 مرات أقل من البلدان التي تصنف كبلدان صاعدة.

وأفاد أقصبي إن الدراسات تقول إذا أراد المغرب أن يصل إلى مستوى تركيا أو ماليزيا التي تعد ضمن الدول الصاعدة عليه أن يحقق كل سنة نسبة النمو 8 أو 8.5 بالمائة، مؤكدا أن تصريح العثماني يبرمج استمرار التخلف الاقتصادي.

وفيما يتعلق بعامل المديونية، قال الخبير الاقتصادي “إن الحكومة مررت مغالطات في هذا الإطار، بحيث أن الحكومة تلعب على مديونية الخزينة، التي وصلت إلى 64  بالمائة من الناتج الداخلي الخام، وتقول إنها ستخفضها إلى 60 بالمائة، وهذه مغالطة”، يفيد أقصبي الذي أضاف “إذا أردنا أن نقيم مديونية الدولة يجب أخذ المديونية العمومية، لأن هذه الأخيرة تساوي مديونية الخزينة، زائد مديونية المؤسسات العمومية، التي تتوفر على ضمانات الدولة”، مشيرا إلى أن المديونية العمومية ليست 64 بالمائة بل 827 مليار درهم أي 84 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، حسب الأرقام الأخيرة لسنة 2016. “كان على رئيس الحكومة أن يقول بأنهم سيعملون على تخفيض المديونية العمومية من 84 بالمائة إلى أقل من 60، ولكن أن ينسى 20 نقطة من الناتج الداخلي الخام هذا أمر غير معقول”.

وأكد أقصبي أن تخفيض المديونية يظل مجرد كلام، لأن العثماني لم يتحدث نهائيا عن الإصلاح الضريبي، في حين أن جميع المختصين يقرون أن مشكل المديوينة في العمق متعلق بالإصلاح الضريبي، “إذا لم يكن هناك نظاما ضريبيا حقيقيا أكثر عدالة وإنصافا، يمكن من رفع الموارد الذاتية للدولة، ويحارب التملص، سنبقى في نفس الدوامة”، يقول المحلل مشيرا إلى أن نفقات ميزانية الدولة ترتفع تدريجيا، بينما الموارد الضريبية التي تغطيها لا تتعدى 62 بالمائة. هذا يعني أن ثلث النفقات يغطى بالمديونية، ما يجعلها تتفاقم، يؤكد أقصبي.

وفي ذات السياق أكد المتحدث أن ما تبقى من سيادة الحكومة يتحكم فيها صندوق النقد الدولي، والحكومة لا يمكنها أن تتخذ أي قرار دون أخذ الضوء الأخضر، مشيرا إلى أن العثماني لم يتحدث عن هذا الأمر ما يعني  أنه راض على الوضع.

وأورد المحلل فيما يتعلق بإصلاح صندوق المقاصة، أن العثماني في خطابه يوم أمس لم يشر إلى الدعم المباشر، ما يعني أن عزيز أخنوش وزير االفلاحة والصيد والبحري، الذي كان يلح على عدم إدراجه في البرنامج الحكومي، ربح الرهان 200 بالمائة، “وهذا هو الأخطر،” يقول المحلل الذي أكد أن المشكل المطروح “هو كيف سنصلح الصندوق، إذا كان الحل هو تحرير الأسعار فقد قدمه صندوق النقد الدولي منذ30 سنة”.