قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش إن الحكومة مجندة بشكل متواصل وتشتغل بكل مسؤولية لإرساء صرح الدولة الاجتماعية، كأسس متين لخلق شروط التنمية البشرية المستدامة.

وأضاف خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، اليوم الاثنين بمجلس النواب، والتي خصصت لموضوع تحفيز الاستثمار، أن المغرب أجرى إصلاحات كبرى على مستوى تحديث المؤسسات، وأحرز تقدما نوعيا في العديد من المجالات.

واعتبر أخنوش أن المغرب عزز مكانته كوجهة إقليمية لجلب الاستثمارات الإقليمية المباشرة، وكقطب للأمن والاستقرار، لافتا أن المغرب يتحلى بقدر كبير من الإرادة للحفاظ على مساره التحولي، وهو ما مكن من تعزيز صموده في وجه التقلبات الدولية المتوالية.

ونوه بالسمعة الخارجية التي يحظى بها المغرب، مشيرا أن هذا التقدم الملموس لم يأتي من فراغ بل تم تحقيقه بفضل تحسين مجموعة من المؤشرات، التي تتعلق أساسا بالرفع من مستوى التنمية والجودة المؤسساتية، وتكريس مبادئ الحكامة.

وشدد على أن الرهان الذي كان يقود الحكومة طوال فترة هذه الولاية الحكومية، يتمثل في مواصلة تعميق الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد الوطني عبر تعبئة منظومة الاستثمار المنتج، وتحفيز مناخ الأعمال.

وتابع ” رهان جعل المغرب بلدا للإصلاحات الكبرى يفرض تحديدا واضحا للأولويات التي ينبغي رفعها، وتأسيس لوحة قيادة واضحة للتدخلات الحكومية، تأخذ بعين الاعتبار الإرادة الحكومية في إحداث تحولات هيكلية في منظومة الاستثمار، ومواكبة الرهانات الوطنية والدولية في هذا المجال”.

وسجل أخنوش أن التجربة الحكومية الحالية ركزت على وضع جيل جديد من السياسات والبرامج العمومية المبتكرة، إن كانت الحكومة حريصة منذ بداية تنصيبها على التوفيق بين تزايد حجم النفقات المالية وتعزيز نجاعة الأداء العمومي، من خلال تعميق إصلاح الميزانية العمومية، ومواصلة اعتماد مقاربة شمولية تركز على النتائج، للتجاوب الفعلي مع التحديات المطروحة بتخصيص موارد مالية استثنائية.

وأبرز أن الحكومة عملت على تكثيف الجهود لترشيد النفقات ومضاعفة الموارد وتوجيهها نحو البرامج ذات الوقع الاقتصادي والاجتماعي الأكبر، خاصة من خلال تنزيل الإصلاح الشامل والاستراتيجي لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية.

وقال إن الحكومة نجحت في وضع اللبنات الأساسية لتحقيق العدالة الجبائية، وتوسيع الوعاء الضريبي دون الرفع من الضغط الجبائي على النسيج المقاولاتي الوطني، وتخفيف الضغط الضريبي على المقاولات عبر توحيد سعر الضريبة على الشركات في نسبة 20 في المائة في أفق سنة 2026، عوض سعر 31 في المائة، مع الرفع من نسبة تضريب الشركات الكبرى تدريجيا لتبلغ 35 في المائة بالنسبة للشركات التي تفوق أرباحها الصافية 100 مليون درهم.