اعتبر رشيد حموني رئيس الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية” أن الأرقام التي قدمها الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بشأن المداخيل الضريبية الإضافية غير مضبوطة، وجاء ذلك في سؤالا كتابي وجهه  إلى لقجع، يطالب فيه بالشرح المفصل لتفاصيل المداخيل الضريبية الإضافية في الفترة 2021-2023.

وقال حموني في ذات السؤال، إن فوزي لقجع قدم مؤخرا عرضا حول المداخيل الضريبية في الفترة ما بين 2021 و2023، تطرق فيه إلى ارتفاع المداخيل الضريبية من 214.6 مليار درهماً إلى 263.2 مليار درهماً، أي ب 48.6 مليار درهماً، إذ ارتفعت إجمالاً المداخيلُ العادية من 256.2 مليار درهماً إلى 324.1 مليار درهماً، أي بنحو 68 مليار درهماً. كما أشار إلى “انخفاض الضغط الضريبي من 23% إلى 21%”.

وأكد حموني أن العمليات الحسابية لا تدل فعلاً على “تعبئة رقم 100 مليار درهماً خلال ثلاث سنوات”، كما ذكر لقجع، داعيا إلى الكشف عن التفاصيل المرَقَّمَة بخصوص مساهمة كل نوع من الضريبة في الارتفاع المسجَّل في الموارد الجبائية سنويا في الفترة 2021-2023، علماً أن هناك دائماً علاقة بين ارتفاع الأسعار وارتفاع الموارد الجبائية.

وتساءل عن المبالغ  الإضافية (مقارنةً مع توقعات قوانين المالية) المحصَّلة سنويا على مدى 2021-2023 المتأتية تحديداً من: