أفادت الخزينة العامة للمملكة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن حالة التحملات وموارد الخزينة أفضت إلى تسجيل عجز في الميزانية بلغ 4,4 مليار درهم خلال الفصل الأول من 2017، مقابل عجز بلغ 14,9 مليار درهم سنة قبل ذلك. 

وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية لإحصاءات المالية العمومية لشهر مارس 2017، أن هذا التطور يعزى، أساسا، إلى ارتفاع المداخيل العادية بـ9 في المائة أي إلى 59 مليار درهم حتى متم شهر مارس، وانخفاض بنسبة 0,5 في المائة في نفقات الميزانية العامة لتصل إلى 85,8 مليار درهم. 

وأوضحت النشرة أن هذا الارتفاع في المداخيل العادية يرجع، أساسا، إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 14,1 في المائة، والضرائب غير المباشرة بنسبة 6,8 في المائة، وحقوق التسجيل والتنبر بنسبة 0,8 في المائة، متضافرة مع انخفاض الرسوم الجمركية بنسبة 13,9 في المائة والمداخيل غير الجبائية بـ15,9 في المائة. 

وأظهر تطور بنية نفقات الميزانية العامة في الفترة ما بين متم مارس 2016 ومتم مارس 2017 ارتفاع نفقات رواتب المستخدمين إلى 35 في المائة والتجهيز بـ24 في المائة متضافرة مع ارتفاع نفقات الاستثمار إلى 28,2 في المائة وفوائد الدين 3,2 في المائة. 

وفي ما يتعلق بمداخيل الحسابات الخاصة للخزينة فقد بلغت 26,1 مليار درهم، مسجلة أن هذه المداخيل تأخذ بعين الاعتبار التحويلات المتوصل بها من التحملات المشتركة للميزانية العامة للاستثمار بـ10,6 مليار درهم، وعائدات قدرها 213 مليون درهم في إطار هبات قدمتها دول الخليج. 

من جهتها زادت مداخيل خدمات الدولة التي تدبر بشكل مستقل، حسب النشرة، بنسبة 0,2 في المائة لتبلغ 505 مليار درهم، مقابل 504 مليار درهم في متم مارس 2016، مبرزا أن المصاريف بلغت، خلال الفصل الأول من 2017 ، ما مجموعه 203 مليار درهم مقابل 87 مليار درهم سنة قبل ذلك.