كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات أن مخزون المنتجات البترولية يتميز بنقص هيكلي مقارنة مع المستوى المحدد في 60 يوما من الاستهلاك بالنسبة للمنتجات المكررة لدى الموزعين. وسجل أهم الفوارق لدى بعض المنتجات واسعة الاستهلاك مثل الغازوال وغاز البوطان.

وأوضح التقرير أن المخزون المتوفر بالنسبة للغازوال، عند نهاية سنة 2015، لا يكفي سوى لتغطية ما معدله 24.1 يوما من الاستهلاك، كما لا يغطي مخزون غاز البوتان سوى 27.5 يوما من الاستهلاك خلال نفس السنة.

وأشار المصدر إلى أن مخزون الوقود الممتاز لا يغطي سوى 34.8 يوما من الاستهلاك. كما يوجد مخزون الفيول في وضع حرج، إذ أن مستوياته لم تتجاوز خمسة أيام من الاستهلاك خلال 2015، حسب التقرير الذي أفاد أن هذا المنتوج يستعمل أساسا في إنتاج الكهرباء وفي بعض الصناعات. وقد تم تسجيل فارق كبير بالنسبة للمخزون من وقود الطائرات، الذي لا يمثل سوى 19 يوما من الاستهلاك.

ولفت المجلس الأعلى للحسابات الانتباه إلى أن مخزون المنتجات النفطية، وصل في كثير من الحالات داخل نفس السنة إلى مستويات حرجة لا تتعدى 10 أيام من الاستهلاك بالنسبة لبعض الشهور.

 وفيما يتعلق بالنفط الخام، فإن المخزون القانوني الذي ينص على توفير 30 يوما من المبيعات من قبل شركة التكرير “سامير”، لا يتم احترام إلا نصفه، حيث لم يغط المخزون الاحتياطي سوى 15.7 يوما من المبيعات خلال شهر يوليوز 2015، وفق التقرير الذي أشار إلى أن شركة التكرير المحلية قد أوقفت نشاطها ابتداء من هذا التاريخ مما يشكل خطرا إضافيا بالنسبة لتأمين تموين سوق من المواد البترولية.

وخلص التقرير إلى أنه منذ صيف 2015، أصبحت السوق الوطنية تتزود بشكل كامل من واردات المنتجات المكررة مما يزيد من خطر تعرضها لتقلبات السوق الدولية، كما تقلصت قدرات التخزين بتلك التي كانت توفرها شركة التكرير المحلية “سامير”.