كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، أن مديونية قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية سجلت ارتفاعا مستمرا منذ سنة 2000، حيث بلغت حجمها سنة 2015 ما مجموعه 245.8 مليار درهم، وهو ما يشكل 25 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وهو ما قد يشكل مصدر هشاشة للقطاع بكامله.

 وحذر المجلس الأعلى للحسابات من أن الارتفاع المضطرد لمديونية المؤسسات والمقاولات العمومية منذ سنة 2011 يشكل إحدى المخاطر التي تهدد المالية العمومية، وذلك لالتزامات الدولة بتحمل أقساط الديون المضمونة في حالة عدم قدرة بعض الهيئات على سداد ما بذمتها.

وأشار التقرير إلى أن الدين الخارجي للمؤسسات والمقاولات العمومية آخذ في الارتفاع منذ سنة 2008. وعند نهاية سنة 2015، بلغ ما مجموعه 160 مليار درهم، وهو ما يشكل 65 في المائة من مجموع دين المؤسسات والمقاولات العمومية. ويبلغ مجموع الدين المضمون من قبل الدولة 105 مليار درهم.

وكشف التقرير أن المكتب الشريف للفوسفاط، على الرغم من دوره المساهم في ميزانية الدولة، يعد من بين المؤسسات التي ساهمت في رفع مستوى هذه الديون، وذلك بهدف مواكبة استراتيجيته التنموية وتمويل برامجه الاستثمارية.

ولوح التقرير بمجموعة من المخاطر التي تحدق ببعض المؤسسات العمومية، ويتعلق الأمر بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والمكتب الوطني للسكك الحديدية والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب والخطوط الملكية المغربية ومجموعة العمران.

وعلى سبيل المثال، رصد التقرير اختلالات مالية بنيوية بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، حيث سجل عجزا في نتيجته الصافية بمبلغ 2.34 مليون درهم عند نهاية 2015، في حين بلغت مديونيته من أجل التمويل 56.83 مليون درهم، وسجلت خزينته رصيدا سلبيا بلغ 4.9 مليون درهم.