قالت مجموعة البنك الدولي، في تقرير حديث، إن المغرب قد لا يتأثر نسبيا بالحرب في غزة، وذلك بسبب الروابط الاقتصادية المحدودة مع فلسطين وإسرائيل.

ومع ذلك، قد يتعرض المغرب لصدمات في المنتجات الأساسية، ومن غير المرجح أن يحدث ذلك إذا تم احتواء النزاع، حيث أشار التقرير إلى أن العلاقات التجارية المباشرة للمغرب مع إسرائيل محدودة، كما هو الحال بالنسبة للجزائر وليبيا.

وكشف البنك الدولي أن أسواق رأس المال في دول مجلس التعاون الخليجي شهدت انخفاضا في الأسابيع الأولى التي تلت اندلاع الصراع مباشرة، ولكنها شهدت انتعاشًا منذ ذلك الحين، مع دعم من انتعاش مماثل في الأسواق العالمية منذ دجنبر 2023، حيث تجاوزت مستويات ما قبل الحرب في غزة.

وبالنسبة للدول التي المستودة للنفط، فإن أن اقتصادات المغرب والأردن وتونس لم تتأثر بشكل كبير حتى الآن، حسب ما جاء في تقرير “الصراع والديون في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.

ولاحظ التقرير بشكل خاص أن البلدان المستوردة للنفط في المنطقة، وضمنها المغرب، محملة بالديون أكثر من أقرانها في الاقتصادات الناشئة والاقتصادات المتقدمة.

وشهدت المديونية في المغرب انخفاضا طفيفا خلال العام الماضي، حيث انخفضت من 71.6 بالمائة في عام 2022 إلى 70.6 بالمائة في عام 2023، حسب معطيات التقرير.

وكان النمو الاقتصادي في المنطقة ضعيفًا على مدى العقدين الماضيين، حتى في الاقتصادات التي شهدت نموًا أسرع في المنطقة، مما يشير إلى أن النمو لم يكن فقط ضعيفا بل كان أيضا غير فعال.

وعزا التقرير ذلك إلى “قصور في أنظمة الحوكمة ونقص الشفافية وعدم كفاية المساءلة.”

وتوقع البنك الدولي أن يشهد الاقتصاد المغربي نموا بنسبة 2.4 بالمائة في عام 2024، وهو انخفاض عن نسبة النمو التي بلغت 2.8 بالمائة في عام 2023.

وأرجع الخبراء هذا الانخفاض إلى إلى التباطؤ الحاد في القطاع الزراعي الذي من المتوقع أن يشهد انكماشًا بنسبة تقدر بحوالي 3 بالمائة في عام 2024، نتيجة لظروف الجفاف وارتفاع درجات الحرارة غير المعتادة التي تؤثر على المحاصيل الرئيسية.