أعلن وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، اليوم الخميس، بالرباط، أن مشروع قانون المالية لسنة 2017 رصد 190 مليار درهم للاستثمارات العمومية.

وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه عقب انعقاد مجلس الحكومة، إن المجلس استمع إلى عرض لوزير الاقتصاد والمالية حول معطيات مشروع قانون المالية رقم 16- 73 للسنة المالية 2017، المودع بالبرلمان، أشار فيه إلى أن المشروع رصد 63,6 مليار درهم للاستثمار العمومي الخاص بالإدارة، ضمن 190 مليار درهم كمجموع للاستثمارات العمومية.

وأوضح أن هذه الاستثمارات تشمل المؤسسات العمومية والإدارة العمومية والجماعات الترابية، مشيرا إلى أن المشروع خصص 8,9 مليار درهم لمخطط المغرب الأخضر، و3,7 مليار درهم لمخطط التسريع الصناعي، و11,7 مليار درهم للطاقات المتجددة.

وقال الوزير إنه تم بناء المشروع على أربع فرضيات تهم نسبة نمو في حدود 4,5 في المائة، ونسبة عجز الميزانية في حدود 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، و350 دولارا للطن كمتوسط سعر للغاز الطبيعي، ونسبة تضخم في حدود 1,7 في المائة، وإحداث 23 ألفا و768 منصب شغل و11 ألف منصب شغل بالتعاقد مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لتوظيف أطر التدريس.

وتابع أن هذا المشروع يهدف إلى تنزيل التوجهات المصادق عليها في المجلس الوزاري، والمتمثلة في تسريع التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني عبر التركيز على التصنيع والتصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وإنعاش الاستثمار الخاص، وتأهيل الرأسمال البشري وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وكذا تعزيز آليات الحكامة المؤسساتية.

وأشار إلى أن المشروع ينص، من جهة أخرى، على مواكبة تنزيل الأوراش الكبرى من خلال تخصيص 1,2 مليار درهم للطرق السيارة و6 ملايير درهم للسكك الحديدية و1,5 مليار درهم للمطارات وما يناهز 20 مليار درهم للموانئ.

وبالإضافة إلى ذلك، ينص المشروع على دعم التعليم والتعليم العالي والصحة والسكن، والتي تقدر قيمتها المالية بحوالي 10 ملايير درهم كاستثمارات في المجالات الاجتماعية، منها 3,8 ملايير درهم للتعليم، و2,4 مليار درهم للصحة، و2,5 مليار درهم للسكن، ومواصلة تنزيل برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، الذي تقدر القيمة الإجمالية المخصصة له بـ50 مليار درهم؛ وارتفاع الميزانية المرصودة للاستثمار بـ3,6 في المائة مقارنة مع سنة 2016.

وتابع أنه تم أيضا في إطار المشروع تخصيص 106,7 مليار درهم لفائدة كتلة الأجور المتعلقة بالموظفين؛ وتخصيص 27,47 مليار درهم لخدمة فوائد الدين، و14,65 مليار درهم للمقاصة.

وقال إن المشروع يشمل عددا من التدابير لتشجيع الاستثمار الخاص والمقاولة، كالإعفاء من الضريبة على الشركات خلال خمس سنوات بالنسبة للمقاولات الصناعية الحديثة النشأة، وتطوير وتدعيم الاندماج الصناعي بين المناطق الحرة للتصدير وباقي التراب الوطني، ومنح الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة لمدة 36 شهرا للمقاولات التي تقوم بإنشاء مشاريع جديدة في إطار اتفاقيات الاستثمار بمبلغ يفوق 100 مليون درهم، بالإضافة إلى إقرار الإعفاء الدائم على الدخل بالنسبة لمنحة التدريب في حدود 6000 درهم.

كما كشف وزير الاقتصاد والمالية في ختام عرضه عن تحسن المداخيل الجبائية خلال الأشهر الأولى من هذه السنة بنسبة 8,7 في المائة، في مقابل ارتفاع تحملات صندوق المقاصة بـ63 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.