سجل المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية غياب أي استراتيجية مخصصة بشكل مباشر للصناعة المستقبلية 4.0 في المغرب، مبرزا أن الصناعة المغربية تمر بمرحلة تحول رئيسية، ويجب أن تتخذ خطوات مهمة لضمان القدرة التنافسية على المدى الطويل.

وقال المعهد في تقريره المعنون بـ”صناعة المستقبل أو x.0″ إنه وعلى مدى السنوات الماضية، طبق المغرب مقاربة قطاعية للنمو الاقتصادي، تهدف إلى تسريع التصنيع وتعزيز الاندماج في سلاسل القيمة العالمية. لكن وعلى الرغم من التقدم الملحوظ، فإن تنفيذ هذه الخطط تعرقل بسبب التحديات المرتبطة بالتنسيق المحدود مع السياسات العامة الأخرى في المجالات المؤثرة مثل التعليم والبحث العلمي.

ونبه التقرير إلى أنه و نظرًا للتبني السريع للتكنولوجيات الرقمية في الصناعة على مستوى العالم، فمن الضروري أن تنتقل الصناعة المغربية من صناعة تعتمد بشكل أساسي على الخارج وميزة تكلفة الإنتاج، نحو صناعة مبتكرة على مستوى العالم.

وأفاد المعهد أن 88% من الشركات المغربية التي شملتها دراسته حول الموضوع لديها وعي بصناعة المستقبل، وهو مؤشر مشجع على الوعي بالتحولات الرقمية والآلية في القطاعات الصناعية في المغرب. إلا أن إلمام الشركات بمفهوم صناعة المستقبل يختلف باختلاف حجم الشركة وقطاعها. فعلى الرغم من أن أغلبية الشركات لديها معرفة بالصناعة 4.0، إلا أن التبني العملي لهذه التقنيات جد قليل.

ولفت المعهد إلى أن الحاجة الملحة الأولى للصناعة المغربية هي زيادة قدرتها التنافسية. وفي مجال تنمية رأس المال البشري، من الضروري تقدير التعليم والتدريب الفني عالي الجودة، بما يتماشى مع الاحتياجات المحددة للصناعة. ويتطلب ذلك الاستثمار في برامج التعليم الفني والمهني القادرة على خلق مجموعة من العاملين المؤهلين تأهيلا عاليا.

كما اقترح التقرير التركيز بشكل مكثف على الأسواق المحلية والأفريقية المتنامية، وهو ما يتضمن بناء قنوات توزيع فعالة، وإنشاء بنية تحتية لوجستية قوية، وتعزيز الشراكات مع رجال الأعمال المحليين، مبرزة أن دمج التقنيات المتقدمة واستغلال أدوات التحليل التنبؤي وبيانات السوق أمرًا ضروريًا لتحسين الإنتاج والتوزيع وإدارة سلسلة التوريد.

وأكد المعهد أن الاعتماد على الاستراتيجيات التي تضمنها تقريره، ستحول المشهد الصناعي المغربي، وستمكنه مم احتلال مكانة بارزة في الاقتصاد العالمي، مع ضمان التنمية الشاملة والمستدامة لجميع سكانه.