أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، اليوم الأربعاء بالرباط، أن قطاع السيارات مستعد لدخول مرحلة جديدة من التنمية الصناعية، تستدعي مواكبة سوق البورصة وكذا إرساء علاقات متينة مع المنظومة المالية بغرض تشجيع الاستثمارات.

وشدد السيد مزور ، في كلمة له خلال ندوة نظمت تحت شعار “التوجه نحو المستقبل: كيف يمكن لسوق البورصة مواكبة قطاع السيارات المغربي لتحفيز إمكانات نموه والتوجه نحو مستقبل منفتح “، على الحاجة الملحة للاستفادة من الزخم الذي يشهده قطاع السيارات الذي سجل نموا ملحوظا في صادراته خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وأضاف أن المغرب أضحى اليوم فاعلا رئيسيا في قطاع السيارات، ما يدشن لمرحلة جديدة قائمة على الاستقلالية وتزايد تأثير الكفاءات المغربية في هذا القطاع.

وفي هذا الصدد، حث الوزير على تجاوز حدود السوق الوطنية والانخراط في أسواق دولية ذات تنافسية قوية وغنية بالفرص. كما دعا إلى التعاضد بين الموارد المالية والبشرية من أجل بلورة استراتيجية رابحة؛ ليس فقط لدعم نمو سوق السيارات بل أيضا لخلق فاعلين صناعيين مهمين.

من جانبه، أشار رئيس مجلس إدارة بورصة الدار البيضاء، كمال مقداد، إلى أن قطاع السيارات يمثل اليوم 1 في المائة من القيمة السوقية للمغرب، مع وجود طموحات لرفع هذه المساهمة بضعفين أو ثلاثة أضعاف على المدى القصير، مبرزا الأهمية التي تكتسيها البورصة باعتبارها رافعة لتمويل الاقتصاد المغربي.

من جهته، سجل المدير العام لبورصة الدار البيضاء، طارق الصنهاجي، أن هذا التعاون المنشود بين البورصة وقطاع السيارات من شأنه أن يعود بالنفع على كلا الطرفين، مما يعزز مكانة الدار البيضاء كقطب مالي هيكلي للمغرب على الساحة العالمية.

وبدوره، ذكر رئيس فدرالية السيارات التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، عادل الزيدي، أن قطاع السيارات سجل رقم معاملات سنوي يفوق 220 مليار درهم، مع صادرات تزيد عن 140 مليار درهم نهاية سنة 2023، معتبرا إياه قطاعا محفزا للتنمية بدعم من الأسواق المالية وإمكانياتها المختلفة.

أما بيير فلوريو، عضو مجلس إدارة مجموعة رونو وعضو مجلس إدارة البورصة، فقد أشاد بأداء البورصة، واصفا اياها بالأداة المالية الناجعة التي توفر حلولا تمويلية متكاملة لقطاع السيارات، فضلا عن الإدراج في سوق البورصة مما يسهل اكتتاب الرساميل ويضمن الشفافية اللازمة لتمويل مثل هذه الاستثمارات.

وسلطت الندوة ، المنظمة من قبل وزارة الصناعة والتجارة وبورصة الدار البيضاء وفدرالية السيارات التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، الضوء على تنمية قطاع السيارات في المغرب وطرق تمويل الشركات العاملة في القطاع مع إدراجها في البورصة .