يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب  تطبيق أكبر التخفيضات الضريبية في التاريخ الأمريكي، حيث أورد مستشار ترامب في الاقتصاد غاري كون، أن البيت الأبيض يطمح إلى تخفيض الضرائب على الشركات من 35 إلى 15 بالمائة، وهو الأمر الذي سيكون له تأثير كبير على اقتصاد المملكة، خصوصا في ظل عدم نهجها لخطة تهدف خفض الضريبة على الشركات. 

وحسب ما أوردته جريدة “ليكونوميست” في عددها اليوم الخميس 04 ماي الجاري، فإن أثار التخفيض من الضرائب في أمريكا، سيؤثر على القدرة التنافسية لجزء كبير من دول أوروبا، وبالخصوص على المغرب الذي يطبق أعلى معدل للضريبة على الشركات.

وأوردت اليومية، أن الضرائب المفروضة على الشركات التي تم تأسيسها في المغرب تظل مرتفعة بنسبة 30 بالمائة، “بما يجعلها الأكثر ارتفاعا في العالم”، وهذا من شأنه أن يضرب عمق التنافسية بين الشركات المتواجدة في المغرب والأخرى في أمريكا، بحكم أن الأولى مفروض عليها نسبة ضرائب عالية والأخرى منخفضة.

وأوردت ذات الجريدة أن هذا الإصلاح الضرائبي الذي سيقدم عليه ترامب سيعمل على خلق فرص عمل، وتسهيل النظام الضرائبي، وسيخفض من تكاليف رعاية الأطفال، والقضاء على الضريبة على العقارات. 

وأضافت اليومية المتخصصة في مجال الاقتصاد في مقالها التحليلي، “إذا مر المشروع في الكونغرس الأمريكي، سيخلق نسبة نمو مرتفعة في أمريكا، حيث أن خطة ترامب للرفع من عدد دافعي الضرائب الجدد، ستعوض التخفيض في الضرائب المطبق”، الأمر الذي سيشكل خطرا على المغرب، وفق اليومية، لأن هذا الأخير، عكس بعض دول أوروبا، لا يتوفر على خطط لخفض الضرائب، موردا أن المملكة المتحدة، وضعت الأمر في الحسبان وتعتزم خفض الضرائب على الشركات إلى 20 بالمائة عام 2020، وفرنسا تعتزم تخفيضها إلى 28 بالمائة عام 2020. ويتجلى الخطر في أن هذا التخفيض، سيعجل بهجرة الشركات الأمريكية إلى موطنها الأصلي.