حسب صندوق النقد الدولي من المتوقع أن يشهد المغرب نموا بـ4.4 في المائة خلال العام الجاري، ومن المنتظر أن تتراجع نسبة النمو بشكل طفيف إلى 3.9 في المائة خلال عام 2018.

وأكد تقرير صدر حديثا عن صندوق النقد الدولي أن المغرب كان ضمن البلدان التي أحرزت تقدما في مجال حماية المستثمرين وتقنين أنظمة العمل. وكان كذلك من بين الاقتصادات التي حققت تقدما بسبب تخفيض الدعم على المحروقات وتراجع أسعار البترول، مما أدى إلى زيادة الإنفاق على البنية التحتية والصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية. “لكن حذار، لأنه سيكون من الصعب الحفاظ على هذه الإنفاقات في الوقت الذي يتوقع فيه ارتفاع أسعار النفط”، يضيف التقرير.

وأشار التقرير إلى أنه بالنسبة للدول المستوردة للنفط، كما هو الشأن لحالة المغرب، لاتزال معدلات النمو أقل من المستوى المطلوب لتخفيض البطالة. ومع ضيق الحيز المتاح للإنفاق تخضع حكومات هذه البلدان للقيود. ولتشجيع نشاط القطاع الخاص وزيادة فرص العمل، بإمكان الحكومات توفير الفرص التعليمية والتدريبية، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل. وفي هذا الصدد أوصى التقرير الحكومة المغربية بإعداد ميزانية خاصة بالنوع الاجتماعي.

ولفت التقرير الانتباه إلى أن الدول المستوردة للنفط في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط لاتزال مثقلة بالدين العام، ومن المرجح أن تزداد تكلفة خدمة الدين بما يتماشى مع الارتفاع المتوقع في أسعار الفائدة العالمية. وتتسبب مستويات الدين المرتفعة كذلك في إبعاد المستثمرين وزيادة المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي.