أوردت جريدة “ليكونوميست”، أن نظام الضريبة المفروض على الشركات في المغرب يبقى غير عادل، مشيرة إلى أن 280.000 فقط من الشركات هي التي تدفع، الضريبة على الشركات، مشيرة ان ثلثي الشركات المغربية أعلنت مواجهتها للعجز، مؤكدة على ضرورة التعجيل بمراجعة النظام الضريبي وفق معايير تعيد روح العدالة الضرائبية  التي لم يعد لها وجود بين الفاعلين الاقتصاديين.

وأضافت الجريدة المختصة في الاقتصاد، أن المراقبة الضريبية شملت مراكز الاتصال، والعيادات الخاصة والعديد من المهن الأخرى، وذلك بغية “توفير الموارد”، مشيرة إلى أن العملية مست الشركات الكبرى، وستمتد أيضا إلى المتوسطة والصغرى.

وأشار ذات المصدر أن مراكز الاتصال تخفي الأرباح المنقولة إلى الخارج، مشيرة إلى أن هذا الموضوع، تمت مناقشته في المعرض الدولي لمراكز الاتصال، المنعقد في 5 و6 ماي في الدار البيضاء.

وأضاف ذات المصدر أن هذه العراقيل والمنافسة الشرسة لم تقف دون تحول المغرب إلى واجهة للمستثمرين جدد في هذا المجال، حيث أعلنت شركات أنها تخطط لفتح  مراكز في الدار البيضاء و بمنطقة “فاس شور”، التي ستتخصص في صنع برمجيات خاصة بمراكز الاتصال، موردة أن هذه الشركات، ستوظف 60 مهندسا.

وفي هذا السياق أورد مدير المعرض الدولي لمراكز الاتصال محمد احادودي “أن اختيار اللغة الفرنسية للمراكز يرجع إلى  كثرة تنقل المهندسين المغاربة على المستوى الدولي مقارنة مع بلدان أخرى في جنوب البحر الأبيض المتوسط.”

وأضاف مدير المعرض الدولي لمراكز الاتصال، أن هذه الدورة عرفت مشاركة قوية للدول الأجنبية (8 دول)، بما فيها  فرنسا وألمانيا وبلجيكا والجزائر وتونس، “حيث سجلنا أكبر نسبة لطلب الحصول على المعلومات من قبل الشركات الأجنبية.”