صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات، المنعقدة في دورتها الرابعة، يوم الخميس بالرباط، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على أربعة مشاريع اتفاقيات وملحق اتفاقية واحد ،في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار ، وذلك بقيمة إجمالية تقدر ب 36.4 مليار درهم .

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذه المشاريع ستمكن من خلق أكثر من 14 ألف و500 منصب شغل، من بينها ألف و900 منصب شغل مباشر، و12 ألف و600 منصب شغل غير مباشر.

وأبرز المصدر ذاته أن مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط ستتكلف بإنجاز مشروعين استثماريين من ضمن المشاريع التي تمت المصادقة عليها، وذلك في إطار برنامجها الاستثماري الأخضر، الذي تم تقديمه أمام  الملك محمد السادس في دجنبر 2022 .

وأوضح أن قطاعي الصناعات الكيميائية/شبه الكيميائية والتعدين يتصدران المشاريع الاستثمارية التي تمت المصادقة عليها، حيث تمثل على التوالي 60 في المائة و38 في المائة من إجمالي المبالغ المعتمدة لهذه المشاريع، في حين تشمل باقي القطاعات صناعة السيارات والتعليم العالي.

وأشار البلاغ إلى أن قطاع الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية يعد القطاع الرئيسي فيما يخص عدد مناصب الشغل المرتقب إحداثها بفضل المشاريع التي تمت الموافقة عليها في إطار اللجنة، إذ سيخلق هذا القطاع أكثر من 9 آلاف و600 منصب شغل مباشر وغير مباشر، أي أكثر من 67 في المائة من إجمالي فرص الشغل، يليه قطاع التعدين بما يفوق 30 في المائة، ثم صناعة السيارات بحوالي 2.5 في المائة.

من جهة أخرى، سجل البلاغ أن اللجنة الوطنية للاستثمارات منحت، في دورتها الرابعة، “الطابع الاستراتيجي” لخمسة مشاريع جديدة في قطاع التنقل الكهربائي، وكذا إنتاج المعدات المتعلقة بالطاقات المتجددة، موضحا أن هذه المشاريع ذات الطابع الاستراتيجي ستخضع للدراسة من طرف لجنة تقنية مختصة، قبل المصادقة عليها بشكل نهائي من لدن اللجنة الوطنية للاستثمارات.