استغربت “النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز” العضو بـ”الكونفدرالية الديمقراطية للشغل”، صمت حكومة سعد الدين العثماني أمام ما أسمته بـ”الكارثة العظمى” لسقوط  شركة “سامير”، مطالبة بالتعجيل باستئناف الإنتاج بالمصفاة والحد من الخسائر الجسيمة التي يتكبدها الاقتصاد الوطني.

وأكدت النقابة في بلاغ توصل به موقع “لكم”، “على ضرورة تيسير شروط نهوض المصفاة من جديد وتقنين القطاع وفق ما يحفظ الأمن الطاقي للبلاد ويضمن استمرار وتطور صناعات تكرير البترول وتخزينه وتوزيعه، والعمل على توسيع الشبكة الغازية وتحديد مصير استغلال غاز الجزائر أوروبا”.

ولفت البلاغ الانتباه إلى أهمية حماية مكاسب الطبقة العاملة في قطاع البترول والغاز، داعيا إلى تشجيع وتطوير التفاوض الجماعي في إطار الاتفاقيات الجماعية القطاعية والاتفاقيات الوطنية، ملحا على ضرورة حماية الحق في الشغل الكريم والحق في التغطية الصحية المشرفة للأجراء والمتقاعدين.

وطالبت النقابة الحكومة بمراجعة سياستها تجاه الطبقة العاملة وحقوقها المكتسبة عبر سنوات، داعية إياها إلى الكف عن ضرب القدرة الشرائية وإعدام المرفق العمومي وسحب الدعم عن المواد الأساسية، والعمل على تشجيع التفاوض الجماعي وحماية الحريات النقابية والحرص على التطبيق السليم للقوانين الشغلية.

ودعا ذات البلاغ، كافة أعضاء النقابة في قطاع البترول والغاز، إلى المزيد من الوحدة والتضامن وتعزيز الصفوف وتقويتها من أجل مواصلة الدفاع عن الديمقراطية والعدالة الاجتماعية ومن أجل حماية حقوق المأجورين وتحسينها والرفع من إنتاجية المقاولة المغربية في ظل تحديات العولمة وتحرير الأسواق والأسعار.