أكد المجلس الأعلى للحسابات أن إصلاح الضريبة على القيمة المضافة يجب أن يكون بطابع أكثر توازنا، مشددا على أهمية إجراء تقييم دوري لأثر التغيرات في أسعار الضريبة على القيمة المضافة، وعلى مستويات الأثمنة والقدرة الشرائية، ووضعية الأسر والمقاولات، والأخذ بعين الاعتبار تأثير القيمة المضافة على الأثمان، بالنظر إلى السياق الاقتصادي الحالي الخاص.

وأشارت زينب العدوي في التقرير السنوي للمجلس الذي قدمته أمس الثلاثاء أمام البرلمان، أنه يجب مراعاة الوظائق الأساسية للمنظومة الضريبية، والمتمثلة في المساهمة في التكاليف العمومية، وإعادة توزيع الموارد.

وسجل التقرير عدم اتخاذ إجراءات ملموسة في إطار الإصلاح الجبائي الشامل الذي نص عليه القانون الإطار الخاص بالجبايات، داعيا إلى الإسراع في بلورة وتنفيذ خارطة طريق لتنزيل إصلاح جبايات الجماعات المحلية، مثيرا الانتباه لضرورة التنسيق بين الإصلاح الجبائي لجبابات الدولة وجبايات الجماعات الترابية بالنظر إلى العلاقة والارتباط الوثيق بين المنظومتين.

وشدد المجلس على توصياته السابقة المرتبطة بمواصلة الجهود لتنزيل إصلاح الضريبة على الدخل، مع تحديد جدولها الزمني على غرار الضريبة على الشركات، والضريبة على القيمة المضافة.

ودعا إلى إجراء تقييم دوري للأثر الاجتماعي والاقتصادي للامتيازات الضريبية الممنوحة، من أجل توجيه القرارات في شأن الاحتفاظ بها أو حذفها، أو في شأن مراجعتها.

وأبرز التقرير أن الأداءات الضريبية المتأتية من خلال التسويات والمراجعة التي تهم الموارد الضريبية تتسم بضعف التحصيل، حيث لم يتجاوز معدل تحصيلها 45 في المائة مع نهاية 2021، مما أدى إلى تفاقم المبالغ الباقي استخلاصها، إذ تزايدت من 61.6 مليار درهم إلى 86 مليار درهم ما بين 2017 و 2021.

واعتبر أن الغرامات والإدانات المالية الصادرة لفائدة إدارة الجمارك غير المستوفاة بلغت مستويات جد ضخمة، حيث ارتفع الباقي استخلاصه بنسبة 41 في المائة ما بين سنتي 2017 و 2022، مع نسبة تحصيل تقل عن 1 في المائة.