يخرج المغرب من صدمات كوفيد والتضخم في وضع مالي واقتصادي أقوى من جنوب إفريقيا، على الرغم من أن كلا من الدول ذات الدخل المتوسط وغير الاستثماري كانت لها مقاييس مماثلة قبل كوفيد، وفقا لما أورده تقرير أعدته “سكوب ريتنغ” وهي شركة مختصة في تصنيفات الاقتصاد الكلي والقطاع السيادي والعام.

تواجه المغرب، المصنف في الخانة المستقرة بي بي+ على مؤشر غابي، تحديات ائتمانية أكثر اعتدالا من تلك التي تواجهها جنوب أفريقيا (تصنيف BB/نظرة مستقرة )، مدفوعة بنمو اقتصادي يفوق الإمكانيات، ووضع مالي أكثر سلامة، وآفاق أفضل للإصلاح. وهذا ما يؤكد الفارق الوحيد بين تصنيفات المغرب على المدى الطويل وتصنيفات جنوب أفريقيا، التي تم خفض تقييماتها في أكتوبر 2023 .

وفقا لهذا التقرير الاقتصادي، الذي أعاد نشره موقع “إف إكس إمباير”، هناك أربعة تحديات رئيسية: اجتماعية واقتصادية، ونقدية، ومالية، وخارجية. ويتعين على الاقتصادات الناشئة مثل المغرب وجنوب أفريقيا أن تواجهها وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي العالمي.

وقال التقرير إنه من المهم إبقاء التضخم تحت السيطرة، جزئيا عن طريق الحد من التعرض لأسعار السلع الأساسية المتقلبة. وكذلك الأمر بالنسبة لإعادة بناء الحماية المالية واحتواء العجز الحكومي مع الحد من الزيادات في الدين العام وسط ارتفاع معدلات الاقتراض اليوم. وأخيرا، يتعين على البلدان أن تعمل على تعزيز مرونة قطاعها الخارجي حتى تتمكن من التعامل مع الصدمات الاقتصادية في المستقبل.

ورغم أن البلدين يظهران أوجه تشابه من حيث الملامح الاقتصادية والصناعات التحويلية والثروات من الموارد الطبيعية، فإن النمو الأقوى في نصيب الفرد في الناتج في المغرب ومسار الديون الحكومية الثابت يعكسان نقاط القوة الائتمانية.

ويساعد التقدم الأكبر الذي أحرزه المغرب في الإصلاحات أيضًا على التغلب على التحديات التي يواجهها في وضع السياسة النقدية وإدارة سعر الصرف. ويشكل تعاون المغرب الوثيق مع صندوق النقد الدولي، سواء على مستوى القطاع المالي أو على الصعيد الفني، قوة ائتمانية أساسية.

ومن ناحية أخرى، كان أداء جنوب أفريقيا طيباً فيما يتصل باستهداف التضخم ومرونة أسعار الصرف. ومع ذلك، تواجه البلاد قدرًا كبيرًا من عدم اليقين فيما يتعلق بالسياسات، بالإضافة إلى العجز في البنية التحتية، ولا سيما مع شركة مرافق الطاقة الحكومية إسكوم، ومخاوف تتعلق بالحوكمة، لا سيما فيما يتعلق بالفساد، الذي يجعل النمو أقل بكثير من إمكاناته. بالتالي إن نتائج الانتخابات هذا العام سوف تحدد وتيرة المضي قدماً في الإصلاحات في جنوب أفريقيا.