أطلق المغرب، دراسة حول إنتاج وتخزين وتصدير الوقود الأخضر عبر الموانئ، نظرا لأهمية الفرص التجارية التي سيوفرها إنتاج الطاقات المتجددة بالمملكة.

جاء ذلك خلال مؤتمر نظمته بالعاصمة الرباط، أمس الإثنين وزارة الانتقال الطاقي، للإعلان عن إطلاق دراسة حول “إنتاج وتخزين وإمداد وتصدير الوقود الخالي من الكربون بالموانئ المغربية”، وفق تغريدة للوزارة عبر منصة “إكس”.

وقال محمد أوحميد، مدير الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية بوزارة الانتقال الطاقي، وفق التغريدة، إنه “تم التأكيد على إطلاق هذه الدراسة، لتطوير الوقود الأخضر”.

والوقود الأخضر، نوع من الوقود الناتج عن عملية كيميائية، يستخدم فيها تيار كهربائي ناتج عن مصادر متجددة لفصل الهيدروجين عن الأكسجين في الماء، وبالتالي تنتج طاقة دون انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون بالغلاف الجوي المسبب للاحتباس الحراري.

وأكد أوحميد “أهمية الفرص التجارية التي سيخلقها إنتاج الطاقات المتجددة بالمملكة، مع التركيز على دور الموانئ كميسر لتطوير الوقود الأخضر على المستوى العالمي”.

وتهدف هذه الدراسة إلى معرفة الفرص والإمكانات التقنية والاقتصادية، لإنتاج الطاقة الخضراء التي ستستخدم لتزويد السفن، بالإضافة إلى التعرف على إمكانات المغرب لتصديره، وفق المصدر نفسه.

وفي شتنبر الماضي، قالت الحكومة، إن المغرب يعتزم إطلاق مشروع للوقود الأخضر عام 2024 ، وسط زيادة عالمية في الاستثمار بهذا المصدر من الطاقة.

ويسارع المغرب الخطى من أجل تأمين احتياجاته من الطاقة، خاصة أنه يستورد 96 بالمئة منها، بالتزامن مع ارتفاع الأسعار عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 2022.

ويعمل المغرب على الاستثمار أكثر في الطاقات المتجددة، فضلا عن عقد شراكات في إطار الوقود الأخضر، ضمن جهود تخفيف التبعية للمصادر الخارجية.