وسط صمت رسمي مغربي قررت السلطات الموريتانية، مع بداية عام 2024، مضاعفة رسوم عبور الفواكه والخضروات المغربية ثلاث مرات، مما رفعها من 1600 يورو إلى 4600 أورو. وقال تقرير إخباري لموقع “فريش بلازا” إن هذا القرار المفاجئ للمصدرين المغاربة، لم يفسره الجانب الموريتاني.

لفهم دوافع موريتانيا، من الضروري أن نتذكر حادثة مارس 2023، عندما أوقف المغرب تصدير العديد من المحاصيل إلى غرب إفريقيا. كما يوضح المختار المهداوي أن “المغرب يعاني من جفاف شديد ومستمر منذ 4 سنوات، مما أدى إلى نقص المياه واستنزاف منسوب المياه الجوفية. كما ارتفعت أسعار المنتجات الطازجة في السوق المحلية المغربية”. وارتفعت كذلك أسعار المنتجات الطازجة في السوق المغربية المحلية، كما أدى ذلك إلى تفاقم الوضع، واضطرت الحكومة إلى حظر تصدير البصل والبطاطس إلى دول غرب أفريقيا، بما في ذلك موريتانيا، حسب ما جاء في تصريح المختار لموقع “فريش بلازا”.

وقال مزارع خضار آخر مقيم في سوس ماسة: “لقد كان الحظر المفروض على الصادرات بمثابة إذلال في العديد من دول غرب إفريقيا، التي اعتمدت على الإمدادات المغربية، وفجأة شهدت فشل الإمدادات في الوصول إلى مواطنيها”.

لكن المختار يرى أن قرار زيادة التعريفات الجمركية على الحدود المغربية الموريتانية سيكون مفيدا على عدة مستويات. “بادئ ذي بدء، سيكون لهذا القرار تأثير على جميع الإمدادات المغربية لإفريقيا، باعتبار أن موريتانيا هي البوابة الوحيدة لدول الساحل. وهذا سيشجع على تنظيم أفضل للتجارة والتحول نحو النقل البحري، وهو أمر إيجابي لجميع الأطراف”. يضيف المختار.

وذكر نفس المزارع ان الزيادة الضريبية سوف تفيد المنتجين والمصدرين السنغاليين، الذين سيشهدون زيادة صادراتهم إلى موريتانيا. وبطبيعة الحال، ستتأثر السوق الموريتانية المحلية بانخفاض العرض المغربي، لكن هذا لن يحدث حتى بداية شهر مايو. ويضيف المختار قائلاً: “الأمر متروك لنا. وذلك بفضل الإمدادات السنغالية. لذا، هناك متسع من الوقت للتكيف”.